جانبا والسياسة جانبا، وبالغ في الاستعظام، حتى خيل للقارئ أني أدعو إلى نحلة
جديدة بعيدة عن الدين والصواب , لا أجاب إليها ولو ناديت قومي إلى يوم الحساب
يؤيد هذا قوله بعد كلام طويل: فإن دعوتهم (يعني المسلمين) إلى دينهم الخالص
أنفع لمرضهم ... إلخ الجملة التي تدل على مبلغ ظنه بي، وإني أرجو الله أن يغفر
له ولي ما دامت وجهة كلينا إلى الحق، وغرضنا محض النصيحة، وإنما التبس
على مناظري فهم المدار من كلامي فحمله على غير ما أردت، وعسى أن إيضاحي
له الآن، وتصريحي بأنه إنما كان دائرا على النظام الأساسي للدولة، يقنع حضرته
بأني لم أرد بفصل السياسة عن الدين ترك أحكام الدين وتعاليمه، بل أريد أن
النظامات الأساسية للدول تابعة للمصلحة منوطة بالاجتهاد , وليست هي جزءا من
الدين لا ينفصل عنه , وبيانا للحقيقة التي يشهد بها الشرع والعقل ألخص هنا ما
كتبته في صدر الجزء الأول من أشهر مشاهير الإسلام عند الكلام على خلافة أبي
بكر رضى الله عنه, وأزيد عليه بعض الشيء إيضاحا لما أبهم في هذه المسألة
الكبرى فأقول:
(إن وظيفة الرسل هي تبليغ الشرائع، ووضع أصول الدعوة وتقريرها على
وجه يتكفل بسعادة الناس , ولما كان لابد بعد الرسول من بقاء هذه الشرائع في قومه
للحكم بها بين الناس أنيط بالضرورة بمن يخلفه في قومه فكانت وظيفته دنيوية
يتعلق بها تنفيذ أحكام الشريعة التي تتكفل بحفظ الأمن والراحة والحقوق , ووظيفة
الرسول دينية يتعلق بها تبليغ الدين وتقرير أصول الشريعة؛ لهذا لم يعهد نبينا
محمد صلى الله عليه وسلم قبل مفارقته الدنيا إلى الملأ الأعلى بالخلافة إلى أحد
سوى أنه استخلف أبا بكر رضي الله عنه بالصلاة التي هي ركن من أركان الدين
فرضيه بعد ذلك الصحابة الكرام رئيسا للدنيا بدليل قول علي رضى الله عنه: (قد
ارتضاه رسول الله لديننا أفلا نرتضيه لدنيانا) وهذا صريح في أن الدولة غير الدين.
ومعلوم بالبداهة أن الشرائع سواء كانت دينية أو وضعية تحتاج إلى منفذ ووهذا
المنفذ هو الدولة فأول رئيس لهذه الدولة في الإسلام هو أبو بكر - رضي الله عنه -
وإنما كان أبو بكر رئيسا للدولة بالضرورة؛ لأن الإسلام له شرائع يقتضي
تنفيذها , والرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤسس دولة بل شرع شرعا، وجمع
الناس على دين فلهم أن يختاروا في حماية ذلك الشرع وتنفيذه الوجه الذي يتكفل
بقيامه ويعزز جانب أهله، وليس هناك نص بعينه بين كيفية تأسيس الدولة، فهم إذا
أحسنوا في الاختيار التأسيس فلأنفسهم، وإذا أخطؤوا فعليها، والشرع لا يطالبهم
بحكومة جمهورية ولا مطلقة ولا مقيدة بل يطالبهم بالعمل بأحكامه وقصد العمل بتلك
الأحكام وصونها عن العبث والضياع، وهو الذي يطالبهم باختيار طرز الحكومة
التي تضمن بقاء العمل بالشرع، وأي حكومة أفضل للمسلمين، بل لكل البشر من
الحكومة النيابية التي يتكافل بها الشعب برمته على سلامة القانون أو الشرع.
هذه مقدمة، ومقدمة أخرى وهي أن الشرع ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق
بالدين وهو قسم العبادات، وقسم يتعلق بالدنيا وهو قسم المعاملات، فالقسم المتعلق
بالدين نصوصه قطعية لا اجتهاد فيها , ويتلقاه الناس من الكتاب والسنة فمخالفه
يعاقب والعامل به يثاب.
والقسم المتعلق بالدنيا هو قسم المعاملات ويشتمل على أحكام الحقوق