سوانح وبوارح
قال بعض العلماء: إن من برع في فن من الفنون يهتدي به إلى سائرها،
ومراده أن بين مسائل العلوم مشابهة، فمن قويت ملكته في مزاولة بعضها سهل عليه
فهم البعض الآخر.
ولدينا الآن مسألة من علم السياسة تشبه مسألة من مسائل النحو، وقد اختلفت
فيها الجرائد السياسية، كما اختلفت النحاة في مسألتهم، المسألة السياسية: مسألة
فشودة، والنحوية: مسألة التنازع، يقول النحاة: إذا تنازع عاملان في اسم فلابد
من إعمال أحدهما؛ إذ يمتنع اجتماع مؤثرين على أثر واحد، كما ثبت في علم
الكلام، واختلفوا في الأولى بالعمل من العاملين، فذهبت طائفة إلى أن العامل الأول
أولى، وقالت أخرى: بل الأولى هو الثاني، واستدل كل فريق بدليل، كذلك
المتكلمون في السياسة اتفقوا على أن الذي يستولي على فشودة واحد، ولكن اختلفوا
في تعيين ذلك الواحد، واستدل كل فريق بما لاح له أنه يؤيد جانبه.
تقرأ في الجرائد الإنكليزية وما على مشربها من الجرائد المصرية أن الحق
واضح في جانب بريطانيا العظمى؛ لأنها فاتحة بمالها ورجالها مع مصر، فهي
شريكة لها في كل بلاد السودان الذي يعتبر ملكا للفاتحين؛ ولأن السر إدورد
مونسون سفير إنكلترا في باريس أبلغ المسيو هانوتو ناظر الخارجية الفرنسوية
السابق في 10 ديسمبر سنة 1897 أن الحكومة الإنكليزية لا تسلم لدولة أوروبية
بدعوى تحتل بها جزءا من وادي النيل وأن وزارة اللورد سالسبوري توافق وزارة
اللورد روزبري على أنه: إذا كانت فرنسا قد أرسلت حملة بأوامر سرية إلى بلاد
اشتهرت دعوانا عليها من زمن بعيد فإننا نعد عملها هذا غير ودي أو (عدائيا) كما
قال السر إدورد غراي في مجلس النواب الإنكليزي في 28 مارس سنة 1895.
وتقول الجرائد الفرنسوية والجرائد التي على مشربها في مصر وغيرها: إن
توفيق باشا الخديوي السابق قرر إجابة لطلب الإنكليز ترك السودان المصري،
وكتب في 26 يناير سنة 1884 إلى غوردون باشا حاكم السودان من قبله يأمره
بإجلاء الجنود والعمال المصريين من بلاد السودان كلها، فصار بذلك السودان مباحا
لكل فاتح، كسائر الأراضي الأفريقية المقرر في مؤتمر برلين: أن من سبق إلى
شيء منها ملكه، وقد شرعت الحكومة الإنكليزية تتصرف في السودان المصري من
عام 1890، فأخذت زيلع وأعطت هرر لإيطاليا، ولادو لولاية الكونغو، بل
خصت نفسها بالأقاليم الاستوائية الخصبة، وأجرت للكونغو ما شاءت.
فإن كان تصرفها هذا صحيحا فلماذا لا يكون تصرف فرنسا صحيحا مثله؟
وإن كانت البلاد لما نزل ملك الحكومة الخديوية العثمانية، فما هذا التصرف وما هذا
الامتلاك والاشتراك بالفتوح الذي تدعيه؟ وأما قولها: إنها لا تسمح لأية دولة
باحتلال أي جزء من وادي النيل، فهو لا يقتضي امتلاكها لوادي النيل وإعطاءها
الحق بالاستئثار به، وإلا لأمكن لكل دولة أن تمتلك من الأرض ما تشاء بكلمة كهذه
تقولها. وقد زعمت بعض الجرائد أن المسيو هانوتو لم يرد على كلمة السر إدوارد
السابقة، لكن الكتاب الأزرق الذي أصدرته الحكومة الإنكليزية من عهد قريب
وضمنته المذاكرات التي جرت في مسألة فشودة بين إنكلترا وفرنسا من شهر ديسمبر
سنة 1897 إلى 3 أكتوبر الجاري مع ملحق فيما دار بين الحكومتين من أغسطس
سنة 1894 إلى أبريل سنة 1895، قد جاء فيه أن المسيو هانوتو أجاب سفير