حياة دينية، وأخونا الفاضل الهندي وافقني في بنائه للسبب الأول على الثاني،
وهو الاستبداد. وإنما أنكر علي كونه ناشئا عن مزج السياسة بالدين ورأى أن منشأ
استبداد الأمراء تغلب النازعين إلى الملك ممن كانوا غير أهل للخلافة على من
كانوا أهلا لها، وتشريدهم لهم في كل صقع وواد، وأخذ الخلافة بالغلبة دون اختيار
أهل الحل والعقد، وجعلها بعد أخذهم لها بقوة السيف ملكا عضوضا ذهبوا فيه
مذاهب أهل الأثرة والكبرياء وحادوا به عن طريق الشرع وآثروا الجهلة والفساق
... إلخ ما قال.
والذي يستنتج من رأيه هذا أن الخلافة لو بقيت باختيار أهل الحل والعقد
ووسدت إلى أهلها ممن عناهم حضرته - لما حل بالأمة من مصائب الاستبداد ما حل ,
ولما طرأ على الدول الإسلامية من الضعف ما طرأ، وما دام مسلما معنا بهذه
المقدمة فقد كان يلزمه أن يبحث عن السبب الذي أفضى بالخلافة إلى غير أهلها ,
ويبين الوجه الذي يضمن بقاءها على ما تركها عليه الخلفاء الأولون سائرة على
نهج الحق والعدل، لا سبيل لأولئك النازعين إلى الملك المتوثبين على الخلافة إلى
خرق حرمتها، والتغلب على من كانوا أهلا لها وأحق بها، ويرى ما الذي أدخل
على مركز الخلافة الاضطراب من عهد الخليفة الثالث رضي الله عنه حتى
زعزعته عواصف الفتن وغلب عليه المتغلبون، فكانت من ثم أول حلقة من سلسلة
الانقسام والتغالب الذي جر على الأمة من البلاء وأذاقها من استبداد الأمراء ما انتهى
بها إلى الغاية الشنعاء التي نشاهدها الآن بالعيان.
لو نظر حضرته إلى السبب ودقق النظر في هذا البحث لعلم أني لم أخرج في
بحثي عن هذه الوجهة، ولم أتعرض في كلامي لأصل الشريعة التي قال فيها: لو
عمل بها الخلفاء لما أصاب الأمة ما أصابها من الجور؛ إذ هذا حق لا ريب فيه،
ولم يكن كلامي دائرا عليه بل على الأساس الذي ينبغي أن تقام عليه دعائم الدولة،
ويتكفل بسير الأمراء على نهج العدل، وعملهم بأوامر الشريعة، ويقف بهم
مرغمين عند حد القانون.
وهذا الأساس هو الذي يعرف لهذا العهد بالنظام الأساسي الذي عليه تقدم
الدول الشورية والحكومات النيابية، ولا بقاء للحكم النيابي بدونه قط.
هذا النظام هو الذي يتكفل بتنفيذ القوانين الشرعية والوضعية، ويعطي
الشعوب حق السيطرة على الحكومة والمشاركة لها في الرأي، ويحدد سلطة الأمراء
والملوك تحديدا يمنعهم من الذهاب في سياسة الأمم مذاهب الشهوات، وأن يكونوا
أربابا والرعية مربوبين. وهذا النظام هو الذي نهض بدول الغرب إلى أوج القوة
والمجد والسيادة على الأرض، وخرج باليابان من وهدة الهوان إلى مقام الدول
العظيمة ذات القوة والسلطان، وإلى هذا المعنى أشرت بحياة الأمم السياسية، وأنها
غير الحياة الدينية , وقلت: إن العرب بجعلهم الحياة السياسية حياة دينية مهدوا
للأمراء سبيل الاستئثار بالسلطة باسم الدين، والحكم بالهوى وبما تشتهيه نفوسهم
لا بما ينطبق على مصلحة الأمة والشرع، فإذا توهم أخونا الفاضل أن هذه الحياة لا
تكون حياة طيبة سعيدة إلا إذا انصبغت بصبغة الدين، فما رأيه في اليابانيين وهم
من الوثنيين.
استغرب الفاضل الهندي قولي أن العرب فاتهم أن يجاروا في وضع قواعد
الدولة وتأسيس أصول الحكومات ذات الصبغة الدستورية كالجمهورية والقنصلية
والحكومة المقيدة - أقرب الأمم جوارا لهم وهم الرومان، واستعظم قولي بترك الدين