الشافعي الدنيا كلها دار واحدة , وعلى هذا مسائل، منها: إذا خرج أحد الزوجين إلى
دار الإسلام مسلما مهاجرا أو ذميا , وتخلف الآخر في دار الحرب، وقعت الفرقة
عندنا فيما بينهما، وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي: لا تقع الفرقة بنفس الخروج.
ومنها: إذا أخذوا أموالنا وأحرزوها بدار الحرب ثم أسلموا عليها وهي في أيديهم
كانت لهم ملكا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي: لا يملكونها، وكان عليهم ردها إلى
أربابها. ومنها ما قال أصحابنا: إن المسلمين إذا استنقذوا من أيدي المشركين ما
أخذوا من أموالنا لا يأخذها أصحابها إلا بالقيمة إذا وجدوها بعد القسمة عندنا، وعند
الإمام الشافعي يأخذونها بغير شيء، ومنها أن أهل الحرب لو أخذوا من أموالنا عبدا
ثم دخل إليهم مسلم بأمان فاشتراه منهم وأخرجه إلى دار الإسلام فإنه لا يأخذه
صاحبه إلا بالثمن وإن وهب له منهم يأخذه بالقيمة , وعند الإمام الشافعي يأخذه بغير
شيء. ومنها: أن الحربي إذا أسلم في دار الحرب ثم خرج إلينا وترك ماله , ثم
ظهر المسلمون على دارهم؛ كان جميع ماله غنيمة عندنا لأنه وقع بينه وبين ماله
مباينة الدارين , وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي: لا يكون غنيمة، ولو أسلم ولم
يخرج إلينا حتى ظهر المسلمون عليهم؛ كان عقاره غنيمة لنا , وعند الإمام الشافعي:
لا يكون غنيمة. وعلى هذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الآبق إليهم: إنهم لا
يملكونه بالأخذ لأنه لما أبق صار في يد نفسه في دار الحرب لأنهم لا يملكون قهره
وعارض يد قهر مولاه قهر نفسه وعصيانه , وعند صاحبيه ملكوه , ومنها ما قال
أصحابنا: إن دار الحرب تمنع وجوب ما يندرئ بالشبهة لأن أحكامنا لا تجري في
دارهم وحكم دارهم مخالف لحكم دارنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي: عليه
القصاص , وعلى هذا قال أصحابنا: لو دخل مسلمان مستأمنان في دار الحرب
فقتل أحدهما صاحبه لا قصاص عليه، وعند الإمام أبي عبد الله: عليه
القصاص، وكذلك قال أصحابنا في أسيرين مسلمين في دار الحرب قتل أحدهما
صاحبه: لا قصاص على القاتل عندنا , وعند الإمام الشافعي: على القاتل
القصاص , وعلى هذا قال أصحابنا: لو شرب المسلم الخمر أو زنا أو قذف في دار
الحرب: لا حد عليه عندنا , ويجب عند الإمام الشافعي عليه الحد) اه وفيه
التصريح بأن أحكامنا لا تجري في دارهم، فما بقي على المسلم الذي يرى من
المصلحة للإسلام العمل في حكومة الحربي إلا أن يراعي مصلحة المسلمين إذا هو
حكم بالقوانين.
-----------------
(*) (الشورى: 11) .