إحاطة كعلمه تعالى , وهو مصادم أيضا للإجماع.
على أن سر القدر لم يعلمه ولا يعلمه نبي مرسل ولا ملك ولا غيرهما , بل
هو من مواقف العقول , ويلزم أن يكون علمه صلى الله عليه وسلم مساويا لعلم الله
ومماثلا له في الإحاطة والحقيقة , فيلزم حدوث علمه تعالى للمماثلة؛ لأنه يجب
لأحد المثلين ما وجب للآخر , بل ويلزم سائر لوازم العلم الحادث من العرضية
والافتقار وغيرهما , ولا يجاب بالاختلاف بالقدم والحدوث لأن القدم والحدوث
خارجان عن حقيقة العلم , والحقيقة لا تختلف باختلاف العوارض. وأما مع عدم
ادعاء المساواة لعلم الله تعالى كأن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم علم علم
الأولين والآخرين , فلا يمتنع لأن ذلك ليس مستلزما لمساواته لعلم الله تعالى
والإحاطة من كل وجه , ومن أقوى ما يرد على هذا ما ورد في الحديث من أنه
صلى الله تعالى عليه وسلم يلهم في الآخرة محامد يحمد بها الله عز وجل لم يكن
ألهمها قبل , لكن شيخ شيخنا بالغ في القول بتكفيره , والذي يظهر عدم التكفير؛
لأن هذه اللوازم بعيدة لا يقول بها هذا القائل , ولازم المذهب ليس بمذهب خصوصا
إذا كان اللازم بعيدا اه ببعض اختصار. وإنما كانت هذه اللوازم بعيدة لأنها
مأخوذة من مقدمة أجنبية؛ وهي أنه يجب لأحد المثلين ما وجب للآخر فلا يلزم من
تصور مساواة علم النبي صلى الله عليه وسلم لعلم الله تعالى في الإحاطة تصورها
كما ذكرته في كتابي (الطراز المعلم) وقد عرفوا اللازم البعيد بأنه ما لا يلزم من
تصور ملزومه تصوره , والقريب بأنه ما يلزم من تصور ملزومه تصوره.
والتحقيق الذي نعتقده أنه صلى الله عليه وسلم لم يفارق الحياة الدنيا حتى أعلمه الله
تعالى بالمغيبات التي يمكن البشر علمها , وعلمه بها لا كعلم الله كما سترى فلا
يجوز القول بأنه مساو له فاعرف ذلك , وفي كلام العلامة أبي محمد الأمير موافقة
لكلام اليوسي حيث قال عند بيان أن علمه تعالى محيط بما هو غير متناه كالأعداد
ونعيم الجنان أي فإنه لا يتناهى بمعنى أنه لا ينقطع أبدا ما نصه: (وكون العلم
بالكمية يقتضي التناهي إنما هو في حق الحوادث لضيق دائرة العلم الحادث وقصر
تعلقه، وأما العلم القديم فتعلقه عام لا يتناهى فيتعلق تفصيلا بما لا يتناهى) اه.
ووراء هذا مباحث طويلة في حقيقة علم الغيب ومفاتح الغيب، والخلاف فيما
يجوز أن يعلمه غير الله تعالى، وأكثرها مبنية على ما اعتاده المتأخرون من التعليل
والتأويل والتقييد والتخصيص والاحتمالات مما لا حاجة لأكثره , ولا يترتب على
الخلاف فيه فائدة , أما وعندنا الأصل اليقيني المتفق عليه المنصوص في كتاب الله
تعالى وهو أنه لا يعلم الغيب إلا الله , وأن الله تعالى يظهر من شاء على ما شاء ,
ولكن لا يجوز لنا أن نتحكم برأينا فنقول: إنه أطلع فلانا على مفاتح الغيب أو على
علم الساعة ونحو ذلك إلا بنص قطعي يخصص نص القرآن القطعي والله أعلم.
***
(تأسيس النظر وأصول الكرخي)
سبق لنا تقريظ هذا الكتاب ورسالة أصول الكرخي المطبوعة معه في المجلد
الخامس , وإننا ننقل الآن ما ذكره الدبوسي مؤلف الكتاب في الفرق بين دار الإسلام
ودار الحرب لتوضيح ما تقدم في بحث الحكم بالقوانين الذي سنزيده بيانا بعد , قال:
دار الإسلام ودار الحرب
الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران: دار الإسلام ودار الحرب، وعند الإمام