يؤمن تواطؤهم على الكذب؟
وجملة القول أنه لم يرو في هذا المقام حديث صحيح السند إلا قول عمر في
الشيخ والشيخة إذا زنيا، وهو من رواية الآحاد، ولذلك خالف الخوارج وبعض
المعتزلة في الرجم ولم يكفرهم أحد بذلك. وأنا لا أعتقد صحته، وإن روي في
الصحيحين، فمن أنكر علي من المقلدين ذلك فليكتب إلي لأسرد له عشرات من
أحاديث الصحيحين لم يأخذ بها أئمته، وفقهاء مذهبه وسائر المذاهب الذين لا ينكر
على أحد منهم شيئا، وحجتي واضحة وهو أن المقام مقام إثبات القرآن , وطريق
إثباته التواتر بالإجماع , فلو تواترت الرواية عن عمر أو غيره وأجمع عليها؛
لقلت بأن عمر قال ذلك، والأحاديث الصحيحة الصريحة المسندة المرفوعة إلى
النبي صلى الله عليه وسلم التي خالفها الفقهاء كثيرة وهي في الأعمال التي يجب
أخذها من أحاديث الآحاد بالإجماع , وعدم اعتقاد صحة هذا الحديث لا يترتب عليه
ترك مشروع , ولا إثبات خلافه , فلا ضرر فيه، وإنما الضر في ترك ما تركوه ,
ولعلك تقول: ما هو جواب مثبتي هذا الضرب من النسخ , فأقول: قال السيوطي
في الإتقان ما نصه:
(الضرب الثالث نسخ تلاوته دون حكمه , وقد أورد بعضهم فيه سؤالا وهو:
ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع العمل
بحكمها وثواب تلاوتها؟ وأجاب صاحب الفنون بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه
الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق
مقطوع به , فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام , والمنام
أدنى طريق الوحي) اه، وهو كما ترى لا قيمة له فإن الوحي للأنبياء كله قطعي،
وبذل النفوس هنا لا معنى له. والأحكام التي رويت لنا عن الآحاد فأفادت الظن
كانت يقينية عند الذين سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم , فإذا كانوا سمعوا
الآية من النبي، ثم فرضنا أنه أمرهم بتركها وعدم قراءتها مع بقاء العمل بها، أفلا
يقال ما هي حكمة ذلك بالنسبة إليهم وإلى من بعدهم.
* * *
مذهب العامي واتباعه الرخص
(س79) ومنه: يقال: العامي لا مذهب له، فهل يجوز له أن يقلد كل
مذهب في رخصه ولو بسبب عذر ضعيف.
(ج) قولهم: العامي لا مذهب له، صحيح لا نزاع فيه , فإن ذا المذهب هو
من له طريق في معرفة الأحكام بدلائلها، والواجب على العامي أن يسأل أهل الذكر
أي العارفين بالكتاب والسنة عن كل مسألة تعرض له قائلا: ما هو حكم الله تعالى
في هذه المسألة , فما أخبروه به عن الله وعن رسوله وجب عليه الأخذ به، إذا
اعتقد أن المسئول ثقة عارف , ولا يجوز له أن يتبع رأي أحد يخالف ذلك , فإذا
بلغه عن الشارع في أمر عزيمة ورخصة فله أن يعمل بالرخصة عند الحاجة
ويجعل العزيمة هي الأصل. ومن يسأل عن رخص المذاهب وآراء العلماء ويتبع
أسهلها عليه وأقربها من هواه فهو متلاعب بدينه.
* * *
الوصية المنامية المنسوبة إلى النبي
صلى الله عليه وسلم
(س 80) أرسل إلينا السيد صالح السرجاني بمصر صورة هذه الوصية
وسألنا بيان رأينا لقراء المنار وهي:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم , قال الشيخ أحمد خادم
الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام: رأيت النبي صلى الله عليه
وسلم في المنام في ليلة الجمعة وهو يقرأ القرآن العظيم , فقال لي: يا شيخ أحمد ,