أهل الذمة أقاموا من تحته أميرا من أهل الذمة على قومه , وشدد رسول الله صلى
الله عليه وسلم في الوصية بالقبط وقال: (استوصوا بهم خيرا فإن لهم رحما وقرابة)
ولو أن المحل يحتمل الإطالة لأتينا بما لم يكن في حساب من تأكيده صلى الله
عليه وسلم الوصية بجيراننا وإخواننا الوطنيين الذين تأكدت بيننا وبينهم عهود الله
وذمته.
وقد يعترض بأنه إذا لم تعزل السياسية جانبا عن الدين فأي فائدة في الشورى ,
وأن تقدم أهل الغرب إنما ثبت واستقر لهم بمنعهم كل تداخل ديني في أمور السياسة
والملك؟ وقد يقال أيضا: إن كثيرا من أحكام الدين وعقوباته غير مناسبة للزمان
ومصلحته , والجواب عن الاعتراض الأول أن فائدة مجلس الشورى هي النظر في
جميع المسائل الاجتهادية أعني غير المنصوصة في الكتاب والسنة؛ كالنظر في
إصلاح البلاد والعباد بالعلوم والتجارة والصنائع المختلفة وحفظ الأمة عن
الاختلافات , ووضع القوانين لذلك , وإصلاح أهل الذمة، إلى غير ذلك من الفوائد
التي يصعب حصرها، ومن تلك الفوائد ما يأخذه السلاطين عشورا من تجار
المسلمين , وهو محرم في دين الإسلام، فيمكن إذا كان أركان مجلس الشورى
منتخبين من سائر بلاد المسلمين برضاهم ووكلاء عنهم كل عن جهته وبلاده , فهو
يتطوع عن أهل جهته بذلك المقدار أو أكثر منه، وحيث إنه وكيل عنهم في ذلك
الشيء وغيره؛ فلا يبعد أن يحل ذلك لدى كل منصف من أهل العلم لا التقليد محل
القبول. إلى غير ذلك من فوائد يا لها من فوائد. وكثيرمن المسائل الشرعية قد
تتبدل تبدلا وقتيا تبعا لمصلحة الأزمنة والأمكنة، ولكنها تعود إلى أصلها بانتفاء
المقتضي , وهذه أيضا تفوض إلى رأي المسلمين ومشورتهم، وقد ذكر ذلك علماء
الإسلام.
أما الاعتراض الثاني، فيقال في جوابه: إنه لم يعرف في دين النصرانية
ذكر للسياسة فضلا عن أن يقال: إنهم تركوها جانبا، أو يقال: لعل سياسة دينهم
غير موافقة لمصلحة الزمان وعرفوا ذلك بعقولهم، كما هي منسوخة لدينا لتلك العلة.
وإذا عرفت بهذا صلاح السياسة الدينية الإسلامية، وأن أهل الغرب لم
يستطيعوا أن يأتوا بأحسن منها، ولا أنسب للزمان منها، بل سياستهم إنما هي
مستفادة من الإسلام والمسلمين؛ أفلا نكون أولى منهم بها لدلالة العقل على حسنها،
ولكونها حكما دينيا شرعه الله لنا نثاب عليه، ونسعد به في دنيانا وبعد موتنا.
بقي الجواب على الاعتراض الثالث، وقد ذكر هذا الاعتراض صاحب المنار
لبعض أمراء مصر وهو أنه كان يقول: لا يمكن أن تعمل الأمة في هذا القرن بما
وضع للعرب من نحو ثلاثة عشر قرنا تقريبا، وقول بعضهم خلاف مصلحة الزمان -
ونعوذ بالرحمن من الكفر والخذلان - وما مرادهم بمصلحة الزمان، وليس
الزمان إلا تعاقب الليل والنهار، ولا تنسب إليه مصلحة ولا مفسدة، فيتعين أن
يكون المراد أهل الزمان الذين منهم الكافر والمسلم , فإن كان مراد هذا المعترض
المخذول أن شريعة الإسلام خلاف مصلحة المسلمين؛ فقد كذب وافترى , فإن
مخالفة المصلحة لابد من بيانه. فإما أن يقول: إن شريعة الإسلام مانعة عن الترقي
للمسلمين - وقد عرفت فيما مضى أن كل ترق ظهر على وجه الأرض بعدها أنه
من بركة الإسلام وشعاع من مشكاته - وإما أن يقول: إن المسلمين يستثقلون
الأحكام الشرعية , وينزعون إلى مخالفة سلطانهم إذا أجراها عليهم، وهذا أبعد كل