صحيح , فمن التلغرافات ما ترسله الحكومة إلى عمالها فلا يشكون في صحة
مضمونه وكونه من الحكومة، ومنها ما يرسله تاجر إلى آخر فلا يشك في كونه منه،
ومنها ما يشك في مرسله أو في مضمونه أو فيهما معا. ولكل خبر حكمه. وما
ذكرناه في معنى البينة قد أوضحه ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) واستدل
عليه بالكتاب والسنة والعقل , فليراجع ذلك فيه أو في ص 170 من مجلد المنار
الخامس.
* * *
الزكاة والضرائب على الأرض في دار الحرب
(س75) ومنه: النصارى يأخذون من الأراضي في الهند قريبا من
النصف أو الربع (أي من ريعها) فهل يعد ذلك من أصل ما يجب إخراجه من
العشر أو نصف العشر (وفي أصل السؤال ربع العشر وهو زكاة النقدين)
(ج) إن ما يجب من العشر أو نصف العشر من غلات الأرض هو من مال
الزكاة التي يجب صرفها في مصارفها الثمانية المنصوصة أو ما يوجد منها، فإذا
أخذها عامل الإمام في دار الإسلام برئت منها ذمة صاحب الأرض ووجب على
الإمام أو عامله صرفها لمستحقيها، وإذا لم يأخذها العامل وجب على المالك وضعها
حيث أمر الله. وما يأخذه النصارى وغيرهم على الأرض التي تغلبوا عليها يعد من
الضرائب ولا تسقط به الزكاة , فيجب على المسلم أن يخرجها مما بقي له من الغلة
حتما بشرطها.
* * *
انتفاع المرتهن بالمرهون
(س76) ومنه: هل يجوز انتفاع المرتهن بالمرهون؟
(ج) جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا يجوز
للمرتهن أن ينتفع بالرهن لأنهم يعدون ذلك من الربا. هذا هو دليلهم وما رووه في
الاحتجاج له من حديث أبي هريرة عند الشافعي والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن
حبان (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه) لا يصح
له سند موصول يحتج به، وهو معارض بما احتج به مجيزو الانتفاع , ومنهم أحمد
وإسحق والليث والحسن وهو حديث أبي هريرة عند البخاري وأبي داود
والترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (الظهر يركب
بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب
ويشرب النفقة) فهذا الحديث يدل على أن الانتفاع بالرهن مشروع في الجملة،
وأنه ليس من الربا، فمن أراد الحق بدليله فهو جواز الانتفاع ما لم يكن هناك
احتيال على الربا أو شرط عدم الانتفاع برضا المرتهن ثم غدر وخالف الشرط ,
والله أعلم.
* * *
الحكم بالقوانين الإنكليزية
في الهند
(س77) ومنه: أيجوز للمسلم المستخدم عند الإنكليز الحكم بالقوانين
الإنكليزية وفيها الحكم بغير ما أنزل الله؟
(ج) إن هذا السؤال يتضمن مسائل من أكبر مشكلات هذا العصر، كحكم
المؤلفين للقوانين وواضعيها لحكوماتهم , وحكم الحاكمين بها والفرق بين دار
الحرب ودار الإسلام فيها. وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن
قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفار أخذا بظاهر قوله تعالى: {ومن
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (المائدة: 44) ويستلزم الحكم بتكفير
القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين , فإنهم وإن لم
يكونوا ألفوها بمعارفهم فإنها وضعت بإذنهم، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها،
ويقول الحاكم من هؤلاء: أحكم باسم الأمير فلان لأنني نائب عنه بإذنه , ويطلقون
على الأمير لفظ (الشارع) .