في تراجم العلماء والأدباء المفلوكين , وفيه عبر وأدب وفكاهة.
وجملة القول أن الكتاب من الكتب المفيدة الفكهة التي تلذ قراءتها، وقد طبع
في مطبعة الشعب وصفحاته 145 وهو يطلب من مكتبة الشعب.
-----------------
غرة شعبان - 1322ه
10 أكتوبر - 1904م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
أسئلة هندية
وردت هذه الأسئلة الستة من الهند على الأستاذ الإمام مفتي الإسلام في مصر
فأرسلها إلينا لنجيب عنها لكثرة الشواغل عنده، ولثقته بتحري تلميذه الصواب.
* * *
تلقيح للجدري والطاعون وغيرهما
(س73) الطبيب المولوي نور الدين المفتي في بنجاب (الهند) : أيجوز
التلقيح للجدري والطاعون والهواء الأصفر (أي الهيضة الوبائية) والإفرنجي
مثلا.
(ج) لا وجه لتحريم التلقيح لهذه الأمراض ولغيرها، فإن التلقيح ضرب
من ضروب الوقاية الثابتة بالتجربة الصحيحة المتواترة، وتوقي المضار واجب
شرعا بالإجماع، فما تعين سببا للوقاية وجب الأخذ به عند ظن التعرض للضرر،
وما جاز أن يكون سببا تجوز تجربته إذا لم يكن في التجربة محظور آخر كضرر
محقق أو مظنون , إذ لا يجوز ارتكاب الضرر لتوهم المنفعة. وهذه المسائل ترجع
إلى قاعدة وجوب دفع المضار وجلب المنافع، وقاعدة تعارض المعلوم
والموهوم، وقاعدة ارتكاب أخف الضررين. وعلماء هذه الديار متفقون على
جواز التلقيح لأجل الوقاية من الجدري، حتى إنه لا يقبل في الجامع الأزهر
تلميذ إلا إذا لقح بلقاح الجدري.
* * *
التداوي بالأدوية الإفرنجية
(س 74) ومنه: أيجوز التداوي بالأدوية الإفرنجية وفيها الكحول وأنواع من
الرطوبات المحرمة؟
(ج) يجوز التداوي بكل ما ثبت للطبيب فائدته في إزالة المرض أو تخفيفه
عملا بعموم ما أجمعوا عليه من جواز التداوي، ولا يستثنى إلا ما حرم بالنص
كالخمر ولحم الخنزير إذا كان غيره يقوم مقامه ويستغنى به في التداوي عنه , وأما
إذا تعين دواء فإنه يصير مضطرا إليه {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} (البقرة: 173) وأما الكحول فليس محرما بالنص ولا وجه لتحريم كل ما كان
جزءبا طبيعيا أو كيماويا من الخمر، وإنما يحرم كل مسكر وكل ضار، والدواء
نافع غير مسكر، فلا وجه للقول بتحريمه، إلا من يستحل التشريع بفلسفته فيحرم
برأيه ما جعله الله سببا لمنفعة الناس. وقد سئلنا من قبل عن طهارة هذا الكحول أو
الغول ونجاسته فبينا بالدلائل الواضحة أنه طاهر، فليراجع ذلك في المجلد الرابع من
المنار.
* * *
الشهادة بالتلغراف
(س 75) ومنه: أتجوز الشهادة بالتلغراف وعليه المجوس والنصارى؟
(ج) خبر التلغراف لا يسمى شهادة عند الفقهاء فلا يعملون به فيما يتوقف
إثباته على شهادة الشهود وإنما هو خبر كالكتابة، فينبغي أن يعمل به حيث يعمل
بالكتابة بشرطها، وهو الأمن من التزوير؛ فإذا لم يكن هناك ثقة بأن هذا التلغراف
من فلان فكيف يوثق بمضمونه؟ وأما إذا كان هناك ثقة بأن هذا التلغراف من فلان
فحكمه حكم خبره , ولا يخفى أن خبر المجوسي والنصراني يعمل به في إقراره
وفي شهادته على مثله اتفاقا. هذا ما يظهر من نصوص الفقه وأقيسته. وإذا رجعنا
إلى أصل الكتاب والسنة وحكم التشريع يتجلى لنا أن البينة في الشرع هي كل ما
يتبين به الحق بحيث يثق الحاكم أو غير الحاكم بأن هذا الشيء صحيح أو غير