عملا بقوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} (المائدة: 42)
ثم استدل بتفويض الدولة العثمانية أمر الذميين إلى أنفسهم قبل ارتباطها بالمعاهدات
الأوربية , ثم بسماح السلطان سليمان بهذه المنحة للأجانب وأنشأ بعد ذلك يسرد
المعاهدات بين الدولة العثمانية والدول الأجنبية.
وقد أحسن المؤلف في رد أوهام الإفرنج في سبب الامتيازات وأشدها ضعفا
وأظهرها سخفا , زعم بعضهم أن الدولة الإسلامية تأبى معاملة غير المسلمين بأحكام
شريعتها لأنها مقدسة لا تسري على غير المؤمنين، وقول بعضهم: إن القرآن هو
قانون ديني وسياسي، ولما كان منزلا تعين أن تكون المدنية الإسلامية غير قابلة
للترقي , والشريعة غير قابلة لتقرير الحقوق , والتسليم بمعتقدات الذين لا يؤمنون
بالدين الإسلامي , فكان من الواجب إيجاد طريقة تمكن المسلمين من الاختلاط
بالأجانب! ! وهذا قول جهول بالدين الإسلامي والقرآن والتاريخ , وكم فيهم من
مثله أو أشد منه يسمون فلاسفة حكماء.
وقد نقل المؤلف الاستدلال بالآية على ما ذكره من سبب الامتيازات عن
رسالة للشيخ محمد بخيت , ونقول أولا: إن الآية قد نزلت في واقعة معينة , ونزل
بعدها في تلك السورة {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} (المائدة: 49) فذهب
أكثر علماء السلف إلى أن هذه ناسخة للتخيير في تلك , وعليه الشافعية في أصح
الأقوال والحنابلة , وبعضهم أنها قصرت الآية الأولى على ذلك الحكم الخاص الذي
خير الله نبيه فيه؛ أي فهي مخصصة لا ناسخة أو أن الأولى مختصة فيمن لم يعقد له
ذمة، والثانية في أهل الذمة. وأما مذهب الحنفية الذي عليه الدولة العثمانية فهو أن
أهل الذمة محمولون على أحكام الإسلام في جميع العقود وفي المواريث , ويستثنى
من البيوع بيع الخمر والخنزير , فإنهم يقرون عليه فيما بينهم في تفصيل معروف
في الفقه. والأجانب ليسوا ذميين وإنما هم حربيون أو معاهدون , ولا تجوز
معاهدتهم على شيء يخالف أحكام الشريعة ومصلحة المسلمين , ثم إنهم إذا عقدوا
معنا عهدا فيجب أن نستقيم لهم ما استقاموا لنا، فإن نكثوا شيئا من العهد فقد بطل
عهدهم , والامتيازات الحاضرة جلها أو كلها باطلة شرعا فيما يظهر لنا , وهي
قائمة على أصلين: ضعفنا وجهل حاكمنا وقوتهم وأثرتهم.
هذا وإن في الكتاب فوائد كثيرة كنصوص المعاهدات وإنشاء المحاكم المختلطة
في مصر ومكانتها , وكون كثير من الامتيازات ليس لها أصل في المعاهدات وبيان
المفاسد والمشكلات في التحاكم إلى المحاكم القنصلية، وناهيك بدقة المؤلف وطول
باعه في علم الحقوق والقوانين. والكتاب مطبوع طبعا متقنا على ورق جيد
وصفحاته 68 ومجلد بنسيج أحمر جميل , ويطلب من مكتبة الشعب بمصر.
(الفلاكة والمفلوكين)
الفلاكة: البؤس أو التعس، والمفلوكون: البائسون العاثرو الجد. والكتاب
لأحمد بن علي الدلجي من أهل العلم والأدب، ولا نعرف له تاريخا إلا أن كتابه هذا
يدل على علم وأدب وحسن اختيار، يعرف ذلك من مثل الفصل الذي عقد لمسألة
خلق الأفعال , وبيان أنه لا حجة للمفلوك في التعلق بالقضاء والقدر، والفصل الذي
عقده لبيان أن التوكل لا ينافي التعلق بالأسباب , والزهد لا ينافي كون المال في
اليدين , وما أحسن الفصل الذي بين فيه الآفات التي تنشأ من الفلاكة أو تستلزمها
الفلاكة وتقتضيها، ومنها الكيمياء الباطلة والنجوم والمطالب، ثم إن أكثر الكتاب