قلنا في الجزء الماضي: إنه ثبت للمحكمة تزوير نسب صاحب المؤيد،
والأولى لم تثبت عندها صحته.
-----------------
غرة رجب - 1322ه
11 سبتمبر - 1904م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
مناظرة بين مقلد وصاحب حجة
تابع
(الوجه السابع والسبعون)
أن تقول لطائفة المقلدين: هل تسوغون تقليد كل عالم من السلف والخلف أو
تقليد بعضهم دون بعض؟ فإن سوغتم تقليد الجميع كان تسويغكم لتقليد من انتميتم
إلى مذهبه كتسويغكم لتقليد غيره سواء فكيف صارت أقوال هذا العالم مذهبا لكم
تفتون وتقضون بها , وقد سوغتم من تقليد هذا ما سوغتم من تقليد الآخر , فكيف
صار هذا صاحب مذهبكم دون هذا؟ وكيف استجزتم أن تردوا أقوال هذا وتقلدوا
أقوال هذا , وكلاهما عالم يسوغ اتباعه فإن كانت أقواله من الدين فكيف ساغ لكم دفع
الدين؟ وإن لم تكن أقواله من الدين فكيف سوغتم تقليده؟
وهذا لا جواب لكم عنه. يوضحه.
(الوجه الثامن والسبعون)
أن من قلدتموه إذا روي عنه قولان وروايتان سوغتم العمل بهما وقلتم:
مجتهد له قولان فيسوغ لنا الأخذ بهذا وهذا , وكان القولان جميعا مذهبا لكم فهلا
جعلتم قول نظيره من المجتهدين بمنزلة قوله الآخر وجعلتم القولين جميعا مذهبا
لكم؟ وربما كان قول نظيره ومن هو أعلم منه أرجح من قوله الآخر وأقرب إلى
الكتاب والسنة. يوضحه.
(الوجه التاسع والسبعون)
أنكم معاشر المقلدين إذا قال بعض أصحابكم ممن قلدتموه قولا خلاف قول
المتبوع أو خرجه على قول جعلتموه وجها وقضيتم وأفتيتم به , وألزمتم بمقتضاه ,
فإذا قال الإمام الذي هو نظير متبوعكم أو فوقه قولا يخالفه لم تلتفتوا إليه ولم تعدوه
شيئا. ومعلوم أن واحدا من الأئمة الذين هم نظير متبوعكم أجل من جميع أصحابه
من أولهم إلى آخرهم فقدروا أسوأ التقادير أن يكون قوله بمنزلة وجه في مذهبكم ,
فيالله العجب! صار من أفتى أو حكم بقول واحد من مشايخ المذهب أحق بالقبول
ممن أفتى بقول الخلفاء الراشدين وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وأبي
الدرداء ومعاذ بن جبل وهذا من بركة التقليد عليكم.
وتمام ذلك:
(الوجه الثمانون)
أنكم إن رمتم التخلص من هذه الخلطة وقلتم: بل يسوغ تقليد بعضهم دون
بعض , وقال كل فرقة منكم: يسوغ أو يجب تقليد من قلدناه دون غيره من الأئمة
الذين هم مثله أو أعلم منه؛ كان أقل ما في ذلك معارضة قولكم بقول الفرقة
الأخرى في ضرب هذه الأقوال بعضها ببعض , ثم يقال: ما الذي جعل متبوعكم
أولى بالتقليد من متبوع الفرقة الأخرى فبأي كتاب أو بأية سنة , وهل تقطعت
الأمة أمرها بينها زبرا وصار {كل حزب بما لديهم فرحون} (المؤمنون:
53) إلا بهذا السبب. فكل طائفة تدعو إلى متبوعها وتنأى عن غيره وتنهى عنه ,
وذلك مفض إلى التفريق بين الأمة وجعل دين الله تابعا للتشهي والإعراض،
وعرضة للاضطراب والاختلاف، وهذا كله يدل على أن التقليد ليس من عند الله
للاختلاف الكثير الذي فيه , ويكفي في فساد هذا المذهب تناقض أصحابه ومعارضة
أقوالهم بعضها ببعض , ولو لم يكن فيه من الشناعة إلا إيجابهم تقليد صاحبهم
وتحريمهم تقليد الواحد من أكابر الصحابة كما صرحوا به في كتبهم لكفى.
(الوجه الحادي والثمانون)
أن المقلدين حكموا على الله قدرا وشرعا بالحكم الباطل جهارا المخالف لما