ما قبله , وحسنه الترمذي منهم , وأخرجه أيضا أبو عوانة وابن حبان والحاكم
وأعلوه بإنكار الزهري له , وأي مانع من نسيانه إياه , وقد رواه عن ابن جريج
عشرون رجلا. ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ (لا نكاح إلا بولي , وأيما امرأة
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل , فإن لم يكن لها ولي فالسلطان
ولي من لا ولي له) .
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزوج
المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) رواه
ابن ماجه والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات. وروى الشافعي
والدارقطني عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا , فجعلت امرأة ثيب
أمرها بيد رجل غير ولي , فأنكحها , فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد
نكاحها. وقد نقل بطلان العقد بغير ولي عن علي وعمر وابن عباس وابن مسعود
وأبي هريرة وعائشة , وهؤلاء أعلم الصحابة , وقال الحافظ ابن المنذر: إنه لا
يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. فتبين أن الكتاب والسنة وعمل الصحابة
وأقوالهم وإن شئت قلت كما يقول الفقهاء: إجماعهم على أن النكاح لا يصح بدون
ولي , وجرى على هذا سلف الأمة وخلفها عملا. حتى الحنفية الذين رووا عن
أئمتهم في المسألة روايتين؛ ظاهر الرواية أن نكاح الحرة العاقلة البالغة ينعقد
برضاها ولو بدون ولي قال فى الهداية: (وعن أبى يوسف أنه لا ينعقد بدون ولي ,
وعن محمد: ينعقد موقوفا) وقولهما هو الموافق للأحاديث , فهل يصح أن يترك
الحنفية هذ القول عندهم المؤيد بما رأيت من النصوص وعمل الصحابة لأجل تلك
الرواية المخالفة لذلك؟ تأمل وأنصف.
هذا هو شرع الله فى المسألة , وحكمته ظاهرة , وشرحها بالتفصيل يتوقف
على إعادة ما كتبناه غير مرة في استقلال النساء وولاية الرجال عليهن , ونقول هنا
بالإيجاز: إن النساء كن قبل الاسلام كالعبيد والماعون عند العرب وغيرهم ,
فرفعهن الله إلى مساواة الرجال فى الحقوق , والتصرف فى الأموال , ولكنه جعلهن
تحت ولاية الرجال , ولم يعطهن تمام الاستقلال فأوحب أن يكون للمرأة قيم يسوسها
ولكن ليس له أن يتصرف فى مالها ولا فى نفسها بدون إذنها ورضاها بالمعروف ,
وهذا القيم هو الأب ثم الأقرب فالأقرب من محارمها حتى تتزوج فيكون الزوج هو
القيم والرئيس عليها , فليس لها أن تنفصل من البيت موقتا بسفر بعيد بدون ذي
محرم , وليس لها أن تنفصل منه بالمرة بالزواج بدون إذن الأقرب فالأقرب من
قوام البيت , فلابد من اتفاقها مع وليها في إنفاذ هذا الأمر الذى يهمه ويهمها لأنها
خلقت للقيام بأمر بيت , فإذا طلقها الزوج فإنها تعود إلى بيت الولي فلابد أن يكون
للولي يد في اختيار الزوج لها لئلا يلحقه من سوء اختيارها أذى أو عار. ولأنه
أعرف بأحوال الرجال منها , وأبعد عن الهوى فى الاختيار , ولأن من مقاصد
المصاهرة التآلف بين البيوت (العائلات) والعشائر، وانفراد المرأة باختيار الزوج
ينافي ذلك , ويكون سببا للعداوة والبغضاء. ولأنه ليس في اتفاق الولي معها على
انتقاء الزوج وتوليه العقد عنها أدنى هضم لحريتها بعدما علم من اشتراط رضاها -
ولهذا المعنى ورد في الأحاديث أيضا طلب استئذان الأم والعلم برضاها - وما علم
من تحريم العضل أي الامتناع من تزويجها بمن يليق بها ويرجى أن يحسن