والزوجة يريانه كالصدقة. ومن نظر فى التعامل والآداب الإسلامية يرى أن ما
جرى عليه المسلمون من إمضاء الولي أمثال هذه الأمور , وعدم حضور البنت
المطلقة إلى مجلس الطلاق وتصريحها بعفو , أو مباشرتها لقبض. ومن اتفاق
الناس على أن هذا لا يليق بها , ومن التسامح بين الأولياء والبنات لا سيما إذا كان
الولي أبا أو جدا , كل ذلك من العمل بآداب القرآن وفضائل الإسلام. وهناك آيات
أخرى كآية النساء: {ولا تعضلوهن} (النساء: 19) وآية البقرة: {ولا
تنكحوا المشركين} (البقرة: 221) خاطب الرجال لأنهم هم الذين يزوجون ولم
يخاطب النساء بذلك قط.
وأما الحديث فقد روى أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث أبي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا
البكر حتى تستأذن) . وهو يفهم أن حق مباشرة العقد للرجال , ولكنه أوجب أن
يكون برضى النساء , فالثيب لابد من أمرها صريحا , ويكتفى أن يستأذن البكر
فتسكت , ولذلك قالوا: يا رسول الله , وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت) وهذا أصح
حديث فى الباب اتفق عليه أهل الصحيح , وهو يدل على أن من الآداب الاسلامية
أن لا تصرح البكر بطلب الزواج لأنه لا يليق بالحياء الإسلامي الذى هو فخر لها
وهي لا تعرف الرجال , فليعقل هذا من يقولون: إن الشريعة أعطت للبنت الحق
في أن تزوج نفسها بدون رضاء أبيها أو غيره فلا يصح أن يقال: إن ذلك مخالف
للآداب الدينية. وفى حديث عائشة المتفق عليه قالت: قلت: يا رسول الله تستأمر
النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. فقال:
(سكاتها إذنها) وفى رواية (إذنها صماتها) , وهذا الاستفهام من عائشة يدل
على أنه لم يكن يعهد فى ذلك العصر أن يزوج المرأة غير وليها , وكأنهم رأوا من
الغريب أن تستأمر في ذلك.
وقالوا: ينبغي أن تعلم البكر أن سكاتها إذن. ولا ينافي هذا حديث ابن عباس
عند مسلم وأصحاب السنن (الثيب أحق بنفسها من وليها , والبكر تستأذن فى نفسها
وإذنها صماتها) لأنه يحمل على أنه لا يزوجها إلا بأمر صريح منها جمعا بين
الأخبار الماضية والآتية وموافقة للكتاب , وأنه لا يصح العقد إلا بذلك , وأما البكر
فيجب استئذانها , ولو زوجها بدون إذنها يكون العقد موقوفا على إجازتها , ويدل
على ذلك فى الموضعين ما تقدم في الجزء العاشر من حديث عبد الله بن بريدة ,
وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر الفتاة لها فأجازت عقد أبيها وتزويجه إياها.
وحديث خنساء بنت خدام الأنصارية وهو أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ,
فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها رواه أحمد والبخاري وأصحاب
السنن.
وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي)
رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وكذلك ابن حبان والحاكم وصححاه , وذكر
له الحاكم طرقا , وقال: قد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه
وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش , ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا فلا يضر
مع هذا وما سيأتي الاختلاف فى وصله وإرساله.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة نكحت بدون إذن
وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر بما
استحل من فرجها , فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) رواه الذين رووا