الظاهر أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي , وهو مروي عن ابن عباس وعائشة
وطاووس ومجاهد وعطاء والحسن وعلقمة والزهري , ولكن روى ابن جرير
وغيره فى المرفوع أنه الزوج وفي إسناده مقال وإن حسنوه , ولم يذكره السيوطي
فى أسباب النزول , ولم نرجح الأول عليه لهذا ولكن للسياق , فإنه يقول للأزواج:
إذا طلقتم قبل الدخول فعليكم أن تدفعوا نصف المهر المفروض إلا إذا سمحت
المعقود عليها بذلك بنفسها أو سمح وليها به , وليس يظهر , أو سمح الزوج به لأن
الزوج هو المكلف بالدفع , وإنما قال به قوم وأولوه لأن من قواعدهم أن الولي لا
يملك التصرف بمال موليته , ولذلك خصه بعض من قال: إنه الولي بالمطلقة
الصغيرة , وفاتهم أن المذاهب لا يصح أن تقيد القرآن ولا أن تخصصه. على أن
الجمع بين الآية وبين قاعدتهم سهل , وهو أن يحمل على عفو وسماح يعلم به الولي
رضاها أو يعوضها عنه مثله أو خيرا منه إذا رأى أن اللائق به أن لا يأخذ من
الزوج شيئا لأنه لم يدخل بها , وقد رأيت أن الآية تحث على هذا العفو لأن المأخوذ
فى هذه الحالة يثقل على النفوس من الجانبين؛ الزوج يراه كالغرامة والولي