السؤال والفتوى
اشتراط الولي في النكاح
(س58) أ. م. المدرس في (القاهرة) : لقد أنصفتم فيما كتبتموه في
مقالة (الأولياء والكفاءة إلخ) إذ اقتصرتم فيها على ما ورد في الكفاءة من
الأحاديث مع بيان مذهب الحنفية في ذلك , وتركتم الحكم للرأي العام , وإنما نود
أن تبينوا لنا رأيكم فى وجوب اشتراط الولي أو عدمه مستدلين على ذلك بالكتاب
والسنة كما هي طريقتكم مع بيان حكمة الشريعة فى ذلك بتفصيل كاف وبيان شاف ,
لا زال مناركم هاديا وعلمكم نافعا كافيا.
(ج) الذي يفهم من القرآن العزيز وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
ومضت به السنة , ونقل عن جماهير الصحابة ولم ينقل عنهم خلافه أن الولي هو
الذى يزوج , وأنه لابد منه إن وجد , وأن الأنثى لا تزوج نفسها , ولكن ليس للولي
أن يزوجها بدون رضاها , واكتفى الشرع بسكوت البكر لحيائها , واشترط أمر
الثيب للولي , وبذلك أعطى النساء حقا لم يكن لهن فى غير هذه الشريعة العادلة ,
وجعل الرجال قوامين عليهن مع العدل والشفقة وعدم الإكراه حفظا لنظام البيوت
وجمعا بين مصلحة الرجال والنساء , وإليك الدلائل:
قال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} (النور: 32) وهو خطاب للرجال
الذين يتولون العقد.
وقال تعالى مخاطبا لعموم المكلفين: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} (البقرة: 232)
فالآية صريحة في نهي الأولياء عن عضل الثيب , ولا يملك العضل إلا من بيده
عقدة النكاح , ومن زعم أن الخطاب بالنهي للأزواج نرد عليه بالسياق وبما أخرجه
البخاري وأصحاب السنن وغيرهم بأسانيد شتى من حديث معقل بن يسار قال:
كانت لي أخت فأتاني ابن عمي فأنكحتها إياه , فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة
ولم يراجعها حتى انقضت العدة , فهويها وهويته , ثم خطبها مع الخطاب , فقلت له:
يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها , والله لا ترجع إليك أبدا ,
وكان رجلا لا بأس به , وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فعلم الله حاجته إليها
وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله هذه الآية. قال: ففي نزلت فكفرت عن يميني
وأنكحتها إياه. وفى لفظ: فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة , ثم دعاه فقال:
أزوجك وأكرمك. ولو كان لها أن تزوج نفسها لفعلت مع ما ذكر من رغبتها. ثم
إن الآية إنما حرمت العضل على الولي ولو أراد الله أن لا يجعل للولي حقا على
الثيب لنزلت الآية في بيان أن لهن أن يزوجن أنفسهن. ولا يقال: إنها خاصة
بتحريم العضل عن الأزواج السابقين لأن العبرة بالعموم لا سيما مع اتحاد العلة
المشار إليها في تتمة الآية , وهي قوله تعالى: {ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن
بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون} (البقرة:
232) فإنها تشير إلى مراعاة المصالح في هذه المعاملات , ولا تجعلها أمورا
تعبدية , ومصلحة المرأة فى العودة إلى زوجها الأول مع التراضي كما أن مصلحتها
أن تتزوج مطلقا فالعضل محرم على كل حال , وهو لا يتحقق إلا إذا كان الولي هو
الذى له حق التزويج برضاها.
وقال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب
للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير} (البقرة: 237)