ذلك. فهذا هو الديوان , ومعنى كون ما يجرى في الظاهر محكوما به في الباطن،
وكذلك كان شأن الباطنية (والصوفية فرقة منهم معتدلة) كما هو معلوم في التاريخ،
ولما بين الأستاذ هذا استحسنه الشيوخ أشد الاستحسان.
تلك إشارة إلى سمر الشيوخ، وما كان فيه من الفوائد لعامة حاضريه،
ويظهر أن الشيخ الدلاصي سكت واجما لا راضيا؛ لذلك عاد في النهار إلى المحفل
وألقى على الأستاذ الإمام الأسئلة الآتية قائلا: إنه سمع ما قرره ليلا واستحسنه،
ولكن لديه إشكالا يحب كشفه بعرضه على الأستاذ المفتي وسماع الجواب منه،
وقال ما مثاله:
(س1) الناس إمام ومأموم، فالأول متبوع، والثانى تابع لا يعدو وحده فأنا
اتخذت الشافعي إماما؛ فإذا وجدت في مذهبه شيئا، ورأيت في كتاب الله شيئا
يناقضه أراني مرتاحا للعمل بقول الشافعي دون قول الله تعالى مثلا: إن الشافعي
يقول بحل الذبيحة بدون تسمية، ولكن الله تعالى يقول: {ولا تأكلوا مما لم يذكر
اسم الله عليه} (الأنعام: 121) ألست معذورا بذلك؟
(س2) إن الله فضل بعض الناس على بعض في الرزق وغيره؛ فإذا أعطى
الله عبدا جنيها ألا يجوز لي أن أقول له: أعطنى ريالا من الجنيه الذي
أعطاك الله؟
وقد علمنا من مشايخنا أن الله تعالى أعطى سيدي أبا الحسن الشاذلي وأبا
العباس المرسي وفلانا وفلانا سرا لم يعطه لغيرهم , فأي مانع من أن يطلب الإنسان
منهم شيئا من هذا السر الذي أعطاهم الله كما يطلب الريال من صاحب الجنيه؟
قال الأستاذ الإمام: أما قولك الأول فهو خطأ كبير، وفيه خطر عظيم؛ فإن
الذين أجازوا لك تقليد الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة - رضي الله عنهم -
يشترطون في ذلك أن لا تعرض لك شبهة في كتاب الله تعالى فترى أنك تعمل
بنقيضه فإن عرضت لك الشبهة، وجب عليك حالا السعي في كشفها وإزالتها وإلا
زال الإيمان، فإن الشك في كتاب الله تعالى كفر صريح بإجماع المسلمين، وكذلك
نبذه وراء الظهر، وتقديم غيره عليه.
نعم، الناس إمام ومأموم، ولكن إمام هذه الأمة واحد وهو رسول الله صلى
الله عليه وسلم المعصوم , وإنما العلماء ناقلون ومبينون عنه , فمتى تعارض كلامهم
مع ما جاء عنه رجعنا إليه كما أمرونا إلا أن يظهر لنا عدم التعارض والتناقض.
قال الشيخ الدلاصى: إننى لا أشك في كتاب الله، ولكن أعلم أن إمامي قد
اطلع على الآية، وفهمها أحسن مما أفهمها، ولذلك لا أراني مخالفا لكتاب الله ولا
شاكا فيه، قال الأستاذ الإمام: إن الله تعالى يحاسبك على ما تفهم وتعتقد لا على ما
فهم الشافعي، وأنت قلت الآن: إنك ترى الآية مناقضة لقول الشافعي فترجيحك
قول الشافعي حينئذ يقتضي أن يكون قول الله تعالى مرجوحا فهو عندك دون
المشكوك فيه حقيقة؛ لأن الشك استواء الطرفين، وترجيح إحدهما يقتضي بطلان
الثاني، ولو ظنا؛ فإن كنت تقلد الشافعي، وترى الآية موافقة لقوله فلا إشكال ولا
محل للسؤال.
قال الشيخ الدلاصى: إن أبا حنيفة والشافعي يختلفان في الحكم (أو قال الآية
المفيدة للحكم) ونتبع أحدهما، ولا نرى في ذلك مخالفة للقرآن.
قال الأستاذ الإمام: إذا كان الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي، ولم يكن هناك
قرآن تقرؤه وتفهم منه أنه مؤيد لقول أحدهما فلا حرج عليك في الأخذ بقول من
شئت منهما لأنك لم تنحرف عن كتاب الله تعالى، ولم تلقه وراء ظهرك، وليس هذا