حالة فقر الأمة. والعمدة في معرفة الترف في الجزئيات ترتب الضرر في الأمة
عليه بفشو استعمالها سواء كان في أمر المعاش أو في الأخلاق , فالمسألة تسمى في
عرف هذا العصر أدبية اقتصادية.
وقد بحث علماء الاقتصاد السياسي في استعمال ماعون الزينة وأثاثه ورياشه
هل هو ضار بالأمة أم نافع، فرجحوا أنه نافع لأنه إذا لم يتنافس الأغنياء في ذلك
يجتمع أكثر المال عند فئة من البارعين في الكسب، ويقع باقي الأمة في مهواة
الفقر والعوز، وإذا كان للأغنياء تنافس فيما وراء الحاجيات مما ذكر (وهو ما
يسمونه الكماليات) وسماه الشاطبي في الموافقات (التحسينات) ، ينفتح بذلك
أبواب كثيرة لارتزاق الفقراء والمتوسطين منهم.
وإذا تبين بالاختبار أن استعمال كذا وكذا من الذهب والفضة والحرير لا ينافي
الاقتصاد، بل تقتضيه مصلحة الأمة في مجموعها؛ لم يكن وراءه إلا رعاية
الأخلاق. فإذا كان استعماله غير مؤثر في فساد الأخلاق، وضعف بأس الأمة فلا
بأس به , وإلا وجب اجتنابه. ويختلف هذا في الأفراد باختلاف نياتهم ومقاصدهم ,
وما يعرفونه من تأثيره في أنفسهم , ولعله لا يوجد ضابط للضار والنافع للأمة مثل
حديث معاوية السابق في القلة والكثرة، وحديث ابن عباس ومذهبه في الحديث.
والخلاصة أن نص الشارع صريح في النهي عن الحرير الخالص إلا لحاجة
لبسا وجلوسا عليه , وأباح أنس وابن عباس الجلوس عليه، وقال الفقهاء: أي بلا
حائل , فإن كان هناك حائل كالنسيج الأبيض الذي يوضع على الكراسي والأرائك
فلا بأس عندهم. وعن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة والتختم بالذهب
على ما فيه، وأن بعض الفقهاء حملوا ذلك النهي على الكراهة دون التحريم،
والجمهور حملوه على التحريم، وأن داود خصه بالشرب , وأكثر المتحدثين بالأكل
والشرب، وعامة الفقهاء حرموا كل استعمال إلا نحو ضبة يصلح بها إناء، وأن
الاحتياط أن يجتنب المسلم ما ورد به النهي الصريح، ويراعي المصلحة فيما وراء
ذلك بحسب اجتهاده مع الإخلاص والله أعلم.
***
لبس الزوج الذهب حال العقد هل يبطله
(س57) الحاج وان أحمد في (سنغافورة) ما قولكم إذا لبس الزوج
الذهب والفضة والحرير في حال العقد، هل يصح النكاح أم لا؟ وهل توبته في تلك
الحالة كتوبة الولي فلا يحتاج فيها إلى مضي سنة، أو لا بد منه حتى يصير كفؤا
للعفيفة، هل يجب على من حضر من الشاهدين وغيرهما إنكاره، وهل يفسقوا
بتركهم ذلك أم كيف الحكم؟
(ج 57) الظاهر من السؤال أن السائل شافعي المذهب لأن الشافعية هم
الذين يشترطون عدالة الولي والشاهدين لصحة العقد، ويكتفون بتوبة الولي في
المجلس , ولا يجيزون شهاده الفاسق إلا بعد توبته بسنة يستقيم فيها حاله يسمونها
مدة الاستبراء، ولكنهم لم يشترطوا عدالة الزوج , وإلا لامتنع التزوج على الفساق
عندهم، ولكن الفاسق لا يكون كفؤا للتقية العفيفة , ولذلك يشترط في صحة عقده
عليها رضاها ولو بكرا، والمزوج الأب؛ فإن رضيت ورضي الولي صح العقد.
وأما فسق الشهود بترك الإنكار على لابس الذهب والفضة والحرير سواء كان
الزوج أو غيره فلا يتحقق إلا إذا كانوا يعتقدون أن هذا محرم كبير ويتعين الإنكار
عليهم , وعلموا أن اللابس لا عذر له ومن الأعذار الصحيحة عندهم أن يكون مقلدا
ببعض القائلين بالحل ممن يعتد بقولهم، وقد مر الخلاف في ذلك في جواب السؤال