كالنمور في رواية أخرى، والمراد بالمقطع ما كان قطعا في نحو سيف أو ثوب،
وأما استعمال الذهب وكذا الفضة في غير اللباس فلم يرد فيها شيء صحيح إلا النهي
عن الأكل والشرب في أوانيهما وصحافهما والتختم، ولم ينقل خلاف في الشرب إلا
عن معاوية بن قرة، وأما الأكل فأجازه الإمام داود الظاهري , واختلفوا في النهي
فحمله بعضهم على الكراهة وهو قول قديم للشافعي، وعليه العراقيون من أصحابه،
وردوا عليهم بحديث الصحيحين عن أم سلمة مرفوعا: (أن الذي يشرب في آنية
الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) وفي رواية لمسلم (يأكل ويشرب في آنية
الذهب والفضة) وفي رواية أحمد وابن ماجه عن عائشة: (كأنما يجرجر في بطنه
نارا) على التشبيه، وأما التختم بالذهب فقد ورد فيه في الصحيح حديث أحمد
ومسلم وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه عن علي أنه قال: (نهاني رسول الله -
صلى الله عليه وآله وسلم - عن التختم بالذهب وعن لباس القسي، وعن القراءة
في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر) وفي لفظ لأبي داود والترمذي (نهى) ،
ولكن يؤكد لفظ مسلم وغيره رواية (ولا أقول نهاكم) ولذلك ذهب بعض العلماء
إلى أن هذا النهي خاص بعلي عليه السلام حملا له على المبالغة في الزهد، ومن
حرم التختم بالذهب ترجيحا لقول الأصوليين أن الحكم على الواحد حكم على الأمة
ما لم يقم دليل على التخصيص؛ يرد عليه قوله: ولا أقول نهاكم، ويلزمه تحريم
المعصفر، وقد حمل بعضهم النهي فيه على الكراهة تنزيها، وذهب جمهور الأمة
من الصحابة ومن بعدهم إلى إباحة لبس المعصفر، والقسي بفتح القاف ثياب من
حرير تنسب إلى بلد بمصر، وقيل هي كقزي نسبة إلى القز المعروف، وثم
روايات أخرى في النهي عن خاتم الذهب، وخاتم الحديد؛ لأن الأول حلية أهل
الجنة، والثاني حلية أهل النار، وفي حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود النهي
عن حلقة الذهب وسوار الذهب وفيه: (ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا) .
وجملة القول أنه ثبت في الصحيح النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب
والفضة مع الوعيد والنهي عن التختم بالذهب، وفي حديث مسلم أنه شبهه بجمرة
من نار، ولم أره في المنتقى، وأما مذاهب العلماء فقد حمل الأقلون النهي على
التنزيه لا التحريم، وذهب داود إلى تحريم الشرب في أواني النقدين، وإباحة ما
عداه من أنواع الاستعمال، وقاس كثير من الفقهاء غير الأكل والشرب عليهما حتى
حرم الشافعية اتخاذ الأواني ولو لم تستعمل، فإن جعلوا هذا النهي عن الحرير
الخالص، وعن الأكل والشرب في أواني النقدين تعبديا؛ امتنع القياس على ما ورد
به النص الصحيح، وإن قالوا: إن له علة ترجع لمصلحة الناس في معايشهم
وأخلاقهم فهلم نبحث فيها.
اختلفت النصوص والآراء في علة النهي عن لبس الحرير والمعصفر بألفاظ
تفيد عموم النهي حتى للنساء مع ثبوت لبس النبي صلى الله عليه وسلم السندس
والديباج الذي أهداه اليه أكيدر دومة ولبس الصحابة له، وعن النهي عن الأكل
والشرب في آنية النقدين فقط مع حديث ابن حبان: (ويل للنساء من الأحمرين
الذهب والمعصفر) , وفي الصحيحين أن ابن الزبير خطب فقال في خطبته: لا
تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) ، وروى النسائي