وقالوا: فالنهي خاص بالرجال لحديث أبي موسى عند أحمد وأبي داود والترمذي
والنسائي وغيرهم: (أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها) ،
صححه الترمذي ولكن في إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال أبو حاتم:
إنه لم يلقه، وقال ابن حبان في صحيحه: إن حديثه عنه لا يصح، وقالوا فيه غير
ذلك.
وجملة القول فيه أنه لا يحتج به , وكذلك حديث علي عند أحمد وأبي داود
والنسائي وابن ماجه وابن حبان أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أخذ
حريرا فجعله في يده اليمنى وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: (إن هذين حرام
على ذكور أمتي) - زاد ابن ماجه: (حل لإناثهم) ، ولا حاجة إلى تفصيل ما
قالوه في إعلاله والطعن بسنده، ولكن جرى العمل في السلف والخلف على لبس
النساء الحرير والتحلي بالذهب.
وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود: إنما نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز، أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا،
ورجال الحديث ثقات ومن ضعف خصيف بن عبد الرحمن من رجاله لم يشك في
صدقه , وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة، وأخرجه الحاكم بسند صحيح والطبراني
بإسناد حسن، وثبت في الصحيح: أن الصحابة لبسوا الخز، وكانت ثياب الخز
على عهدهم تنسج من حرير وصوف، وروى أبو داود: أن عشرين صحابيا لبسوا
الحرير الخالص، وفي حديث عمر عند أحمد ومسلم وأصحاب السنن: أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير الخالص إلا هكذا ورفع لنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما - ومن لفظ (إلا
موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة) زاد أحمد وأبو داود (وأشار بكفه) ، وفي
حديث البخاري النهي عن الجلوس على الحرير والديباج.
هذا ملخص ما ورد في السنة مختصرا، أما ما ورد عن العلماء فقد ادعى
بعض الزيدية الإجماع على تحريم الحرير الخالص، وهو غير صحيح فقد روى
ابن علية وغيره الخلاف في أصل التحريم، وكان الذين أباحوه وهم الأقلون يرون
أن الأمر والنهي في الأمور الدنيوية العادية للإرشاد؛ أي لا للتحليل والتحريم الديني،
ولهذا نظائر لا خلاف فيها يقولون: الأمر للإرشاد، النهي للإرشاد: والجماهير
على تحريم الحرير الخالص للرجال وعلى حل قدر أربع أصابع من المطرز
والموشى، ومن السجوف على جوانب الثوب وجيوبه وفروجه , وتحريم ما كان
الحرير فيه هو الغالب في النسيج وحل ما كان غيره هو الغالب، وبعضهم يعتبر
قلة الحرير وكثرته في النسيج الوزن كالشافعية , وبعضهم يعتبر النسج , فيكفي أن
يكون سداه حريرا ولحمته قطنا أو غيره. ومحل هذا الخلاف عند عدم الضرورة أو
الحاجة , ففي حديث عند أحمد والشيخين وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه
وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما،
ورواية الترمذي أنهما شكوا إليه القمل، كذلك قد ورد النهي عن المعصفر والأحمر
وسيأتي تعليله بعد الكلام على الذهب.
أما استعمال الذهب في اللباس فقد ورد فيه عن معاوية قال: (نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار , وعن لبس الذهب إلا مقطعا) رواه أحمد
وأبو داود والنسائي وفي إسناده ميمون النفاد فيه مقال , وبقية رجال سنده ثقات ,
ورواه أبو داود بسند آخر فيه بقية بن الوليد، وفيه مقال أيضا، والنمار جمع نمر