من لوازم الشرع لكان بطلان الاستدلال واتباع الحجة في موضع التقليد من لوازم
الشرع , فإن ثبوت أحد النقيضين يقتضي انتفاء الآخر وصحة أحد الضدين توجب
بطلان الآخر. ونحرره دليلا، فنقول: لو كان التقليد من الدين لم يجز العدول عنه
إلى الاجتهاد والاستدلال؛ لأنه يتضمن بطلانه. فإن قيل: كلاهما من الدين
وأحدهما أكمل من الآخر فيجوز العدول من المفضول إلى الفاضل؛ قيل: إذا كان
قد انسد باب الاجتهاد عندكم وقطعت طريقه وصار الفرض هو التقليد؛ فالعدول عنه
إلى ما قد سد بابه وقطعت طريقه يكون عندكم معصية وفاعله آثم، وفي هذا من
قطع طريق العلم وإبطال حجج الله وبيناته , وخلو الأرض من قائم لله بحججه ما
يبطل هذا القول ويدحضه. وقد ضمن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه
لاتزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم
الساعة، وهؤلاء هم أولو العلم والمعرفة بما بعث الله به رسوله فإنهم على بصيرة
وبينة بخلاف الأعمى الذي قد شهد على نفسه بأنه ليس من أولي العلم والبصائر.
والمقصود أن الذي هو من لوازم الشرع فالمتابعة والاقتداء وتقديم النصوص
على آراء الرجال وتحكيم الكتاب والسنة في كل ما تنازع فيه العلماء. وأما
الزهد في النصوص والاستغناء عنها بآراء الرجال وتقديمها عليها , والإنكار
على من جعل كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة نصب عينيه , وعرض
أقوال العلماء عليها ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة فبطلانه
من لوازم الشرع ولا يتم الدين إلا بإنكاره وإبطاله، فهذا لون والاتباع لون والله
الموفق.
(الوجه الخامس والسبعون)
قولكم: كل حجة أثرية احتججتم بها على بطلان التقليد فأنتم مقلدون
لحملتها، ورواتها ليس بيد العالم إلا تقليد الراوي ولا بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد، ولا
بيد العامي إلا تقليد العالم إلى آخره. جوابه ما تقدم مرارا من أن هذا الذي
سميتموه تقليدا هو اتباع أمر الله ورسوله، ولو كان هذا تقليدا لكان كل عالم على
وجه الأرض بعد الصحابة مقلدا , بل كان الصحابة الذين أخذوا عن نظرائهم
مقلدين، ومثل هذا الاستدلال لا يصدر إلا من مشاغب أو ملبس يقصد لبس
الحق بالباطل. والمقلد لجهله أخذ نوعا صحيحا من أنواع التقليد، واستدل به على
النوع الباطل منه لوجود القدر المشترك , وغفل عن القدر الفارق , وهذا هو القياس
الباطل المتفق على ذمه وهو أخو هذا التقليد الباطل كلاهما في البطلان سواء.
وإذا جعل الله سبحانه خبر الصادق حجة وشهادة العدل حجة لم يكن متبع الحجة مقلدا.
وإذا قيل: إنه مقلد للحجة فحيهلا بهذا التقليد وأهله وهل ندندن إلا حوله، والله
المستعان.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) المنار: إن السبب الطبيعي للتقليد هو ثقة الإنسان بمن يراه هو أعلم منه، ولثقة المتأخرين بمشايخهم يأخذون أقوالهم بالقبول، وإن خالفت أقوال الأئمة مع اعتراف شيوخهم بأنهم مقلدون , ويحتجون على هذا بما يحتج به المشايخ على وجوب تقليد الأئمة وتقديم أقوالهم على نصوص الشارع، وهو أنهم أعلم بكلام الشارع منا , فالشافعية في مصر مثلا يقولون: قال الشرقاوي إن ميضة السيد البدوي مستثناة من المياه النجسة، والمتغيرة فيجوز الوضوء منها , فإذا قيل لهم: هذا مخالف لكلام الشافعي وأصحابه، قالوا: هو أعلم بكلامهم منا , وقد قال ما قال! ! وهكذا أتباع كل طائفة فهم لا يقلدون الأئمة إلا بما يجيزه مشايخهم فهم مقلدون للمقلدين , وهذا باطل بالإجماع , ولكن ماذا تقول للمقلد الذي يستدل بجهله ولا يقبل الدليل.