خلف من ليس بعالم , وليس ذلك من تقليده في شيء، يوضحه.
(الوجه الحادي والسبعون)
إن المأموم يأتي بمثل ما يأتي به الإمام سواء، والركب يأتون بمثل مايأتي به
الدليل , ولو لم يفعلا ذلك لما كان هذا متبعا فالمتبع للأئمة هو الذي يأتي بمثل ما
أتوا به سواء من معرفة الدليل وتقديم الحجة وتحكيمها حيث كانت ومع من كانت فهذا
يكون متبعا لهم، وأما مع إعراضه عن الأصل الذي قامت عليه إمامتهم، ويسلك
غير سبيلهم ثم يدعي أنه مؤتم بهم فتلك أمانيهم ويقال لهم: {هاتوا برهانكم إن
كنتم صادقين} (البقرة: 111) .
(الوجه الثاني والسبعون)
قولكم: إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فتحوا البلاد
وكان الناس حديثي عهد بالإسلام , وكانوا يفتونهم ولم يقولوا لأحد منهم: (عليك
أن تطلب الحق في معرفة هذه الفتوى بالدليل) ؛ جوابه: إنهم لم يفتوهم بآرائهم وإنما
بلغوهم ما قاله نبيهم وأمر به فكان ما أفتوهم به هو الحكم وهو الحجة، وقالوا
لهم: هذا عهد نبينا إلينا , وهو عهدنا إليكم فكان ما يخبرونهم به هو نفس الدليل
وهو الحكم فإن كلام رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هو الحكم وهو دليل
الحكم وكذلك القرآن، وكان الناس إذ ذاك إنما يحرصون على معرفة ما قاله
نبيهم وفعله وأمر به , وإنما تبلغهم الصحابة ذلك فأين هذا من زمان إنما يحرص
الناس فيه على ما قاله الآخر فالآخر , وكلما تأخر الرجل أخذوا كلامه وهجروا أو
كادوا يهجرون كلام من فوقه حتى تجد أتباع الأئمة أشد الناس هجرا لكلامهم،
وأهل كل عصر إنما يقضون ويفتون بقول الأدنى فالأدنى إليهم، وكلما بعد العهد
ازداد كلام المتقدم هجرا ورغبة عنه حتى إن كتبه لا تكاد تجد عندهم منها شيئا
بحسب تقدم زمانه [1] ، ولكن أين قال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله
وسلم - للتابعين: لينصب كل منكم لنفسه رجلا يختاره ويقلده دينه، ولا يلتفت إلى
غيره، ولا يتلقى الأحكام من الكتاب والسنة، بل من تقليد الرجال فإذا جاءكم عن
الله ورسوله شيء وعن من نصبتموه إماما تقلدونه (قول يخالفه) فخذوا بقوله
ودعوا ما بلغكم عن الله ورسوله؟ فوالله لو كشف الغطاء وحقت الحقائق لرأيتم
نفوسكم وطريقكم مع الصحابة كما قال الأول:
نزلوا بمكة في قبائل هاشم ... ونزلت بالبيداء أبعد منزل
وكما قال الثاني:
سارت مشرقة وسرت مغربا ... شتان بين مشرق ومغرب
وكما قال الثالث:
أيها المنكح الثريا سهيلا ... عمرك الله كيف يلتقيان
هي شامية إذا ما استقلت ... وسهيل إذا استقل يماني
(الوجه الثالث والسبعون)
قولكم: إن التقليد من لوازم الشرع والقدر , والمنكرون له مضطرون إليه
ولا بد , كما تقدم بيانه من الأحكام، جوابه: إن التقليد المنكر المذموم ليس من
لوازم الشرع وإن كان من لوازم القدر , بل بطلانه وفساده من لوازم الشرع كما
عرف بهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها، وإنما الذي من لوازم الشرع المتابعة.
وهذه المسائل التي ذكرتم أنها من لوازم الشرع ليست تقليدا، وإنما هي متابعة
وامتثال فإن أبيتم إلا تسميتها تقليدا فالتقليد بهذا الاعتبار حق وهو من الشرع , ولا
يلزم من ذلك أن يكون التقليد الذي وقع النزاع فيه من الشرع ولا من لوازمه، وإنما
بطلانه من لوازمه، يوضحه.
(الوجه الرابع والسبعون)
إن ما كان من لوازم الشرع فبطلان ضده من لوازم الشرع , فلو كان التقليد