(من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه) فهي رخصة لمن علم من حاله أن للوهم
سلطانا عليه إذا احتيج إلى استعمال ذلك لنفعه , فضيق دائرة تلك الأوهام، وجعل
المأذون به على قلته منافيا للتوكل وكمال اليقين , واشترط في الرقية أن لا تكون
فيها شرك كما في حديث عوف بن مالك عند مسلم وأبي داود. ومعنى ذلك أن لا
يكون فيها استعانة بغير الله أو ما يوهم أن غير الله ينفع أو يضر.
ومن الغرائب أن النبي صلى الله عليه وسلم لدغ مرة فغشي عليه فرقاه ناس
فلما أفاق قال: (إن الله شفاني وليس برقيتكم) رواه البخاري في التاريخ وابن
سعد والبغوي والبارودي وابن السكن وابن قانع وسمويه والطبراني والدارقطني
في الأفراد عن جبلة بن الأزرق. وهو دليل على أن الرقية لا تأثير لها، وأن
نفوس المتقين لا تؤثر فيها الأوهام. وما ورد من الرقى المأثورة فأدعية وثناء
على الله تعالى.
هذا صفوة ما يقال في تحرير المقام فأين منه ما عليه الدجالون من كتابة
الآيات لغير ما أنزلت له واتخاذها تمائم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من
علق تميمة فقد أشرك) رواه أحمد والحاكم عن عقبة بن عامر. وقوله صلى الله
عليه وسلم: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
والحاكم عن ابن مسعود. وقوله: (ثلاث من السحر الرقى والتولة والتمائم) رواه
الحاكم عن ابن مسعود وغير ذلك. ولا شك أن الرقى والتمائم في هذا الزمان من
نزعات الوثنية , فإنها ليست مبنية على اعتقاد أن القرآن يرفع الضرر ويجلب
النفع لذاته معجزة، وإنما العمدة عندهم على بركة الراقي وكاتب التمائم وتأثيره،
ولذلك لا يطلبون ذلك من كل عارف بالقرآن. فانظر كيف قلبوا الدين فتركوا
الاهتداء بالقرآن وهو قد أنزل: {هدى للمتقين} (البقرة: 2) بل زعموا أنهم
يعظمونه بترك الأسباب والسنن الإلهية التي أرشدهم إليها والاعتماد على
الانتفاع برسم حروفه وحملها.
* * *
المسألة الثانية
المهدي المنتظر
إذا قالوا: إن ابن خلدون كان مؤرخا غير محدث فإننا نقول: إن السيد
أحمد زيني دحلان غير محدث ولا مؤرخ ولا متكلم، إنما هو مقلد للمقلدين، ونقال
من كتب المتأخرين، ينتصر للعامة وينتصرون له لشهرته بالعلم بتقليده وظيفة إفتاء
الشافعية في مكة بالشرف الذي يخضع لصاحبه أكثر العامة وإن كان أميا. وعجيب
من منتم للعلم ينكر على المؤرخ العلم بنقد رجال الحديث وهو فرع من فروع
التاريخ، ولقد كان ابن خلدون أوسع المؤرخين علما وأدقهم نقدا وأشدهم إنصافا،
وهو لم ينكر المهدي المنتظر لعدم الاطلاع على ما روي فيه ولا تقليدا لأحد من
الناس , وإنما بنى إنكاره على قاعدتين: إحداهما نقد رواة أحاديثه بنقل ما قاله أئمة
الحديث في جرحهم، والثانية: عدم انطباق مزاعم الناس فيه على أصول العمران
وسنن الاجتماع البشري من قيام الأمور العامة بالعصبية، ومن أنكر شيئا أو أثبته
بالدليل؛ فإنما يرد عليه بنقض أدلته لا بتقليد من هو دونه في كل علم بلا بينة
ولا برهان. فإن كان المنتقدون الآن يقلدون دحلان لأنه كان مفتيا في مكة من عهد
قريب فابن خلدون قد ولي القضاء في مصر أيام كانت غاصة بأشهر علماء القرون
المتوسطة الذين يقلدهم زيني دحلان , فهو أحق بأن يقلد إذ الوظائف لم تكن تعطى
في ذلك الوقت لغريب مثله إلا إذا كان نادرة الزمان، ولكنها قد تعطى لأجهل