أنه يجوز القراض على أن جميع الربح للعامل. وضمان المال إن تلف من ربه إذا
سمياه قراضا، وقال سحنون: (هو سلف وضمانه من العامل) . وفي هذا ما
يعلمنا الفرق بين هذا وبين القمار بأن هذا شيء من جانب رب المال , وهو محمول
على الموجدة والمقدرة فلا يظن به اهتضام، ولا أن يؤكل ماله بالباطل أو يضام،
خلافا لحال العامل المظنون به العجز والافتقار، ولأن رب المال ينزل في نحو
هاته الشروط منزلة المتبرع أنه لو شاء لأعطى وما أخذ.
قال: (إن مشاركة المسلم لهاته الجمعية ممنوعة، وذلك لأنها لا تتحاشى في
تجرها ومعاملتها الربا
()
والنصوص متظاهرة على منع شركة من لا يتحفظ من
تعاطي ما ذكر إلخ) قد علمت أن اسم الشركة ما وقع إلا مثالا , ولو فرضنا صحته
فذلك شيء ينظر فيه الرجل إلى حالة التجارة التي سموها في السؤال , وليس
المفتي بصدد تبيان كل ما يجب على المرء في صورة الاستفتاء , وإلا لشرع يبين
لهم شروط البيوع كلها , وذلك لا يخص الشركة، بل كل من يظن به الجهالة
باستقراء أحكام البيوع، ومن ذا الذي يرقبها اليوم من تجار المسلمين. على أن
نسيان المفتي أن ينبه على هذا غير بعيد حيث لم يكن مما يرجع إلى شرط من
شروط الباب التي يجب استحضارها عند الإفتاء , ولذلك يذكرها كاتبنا بعد تعداد
الشروط! وتوكيل الذمي في المعاملات غير ممنوع، ولو نص له على معاملة
يحرم على الوكيل فعلها , وقد نص الحنفية رحمهم الله على صحة توكيل المسلم
ذميا على بيع خمر أو خنزير , ولو باشر ذلك بنفسه؛ لمنع باتفاق الناس، وقديما
ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوكلون المشتركين حتى المحاربين.
في صحيح البخاري (باب إذا وكل مسلم حربيا في دار الحرب أو دار الإسلام
جاز) أخرج فيه توكيل عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أمية بن خلف
وما فيه من القصة.
وها هي تلك النوبة قد أفضت إلى كاتبنا ليعيد علينا من تبيانه ثانيا فإن دعته
إلى ذلك الدواعي؛ فإن آذاننا مصغية إلى ما يقول.
... ... ... ... ... ... ... ... (ذلك التونسي)
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------