ولا ينبغي التساهل والمسارعة إلى فساد صحيح من كلام الناس.
واذ قد أتينا على ما يفهمه خطة البحث في هذا الموضوع ويبعثه على تحقيق
النظر قبل المجازفة؛ فنلمم بأطلال شروطه التي ذكرها مما لا يدخل في المؤاخذة
بذنب الإجمال قال: (أول الشروط أن يكون المال نقدا ... ) - إلى قوله - (سيما
وأن أوراق الماليات معتبرة في المعاملات اعتبار الذهب والفضة) هذا موضع
الزيادة على الإجمال لأنه رجع به إلى الغالب.
وجوابه عن هذا أن كون رأس المال دينا على غير أحد المتعاقدين جائز ماض
عند الحنفية , وما منعه مالك إلا للتهمة في القصد. لا لفساد أصل العقد، وإذا
نظرنا إلى مذهب محمد بن الحسن من جواز القراض بالفلوس الرائجة , وعدم
اشتراط خصوص الذهب والفضة , فكل ما راج رواج المال والنقدين فهو مثلها ,
وهذا هو التحقيق؛ لأن مناط اشتراط النقدين قصد قطع جرثومة الغرور، وضرر
العامل في عمله أن يقدم على شيء يظنه يساوي مقدارا فاذا هو قاصر عما قدر،
وكل رائج معلوم القدر لا توجد فيه هاته العلة فهو كالذهب والفضة، ألا ترى أنهم
ما اكتفوا بالذهب والفضة نضارا حتى اشترطوا أن يكونا مسكوكين. وهذا هو عين
الجواب عن الشرط الثاني إذ كان عين الأول لولا اختلاف العبارة.
قال: (رابعها أن لا يشترط على العامل الضمان ... إلخ) بناء هذا البحث
مؤسس على شفا الاشتباه في قضية الإجمال , ووهم أن الجواب وقع عن كراسة
شروط الشركة لا عن سؤال مسطور , وربما كان كلامه يحول الاعتراف بأن ذكر
هذا البحث لتكثير سوداه , وتعزيز فئته وأجناده.
قال: (خامسها عدم تأجيل مدة القراض، ونص السؤال مقتض للتأجيل)
القراض في مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - من العقود التي لا يفسدها التوقيت،
والغاية إنما محور الشرط فيها على مظنة حصول القصد مما سبق له العقد وهو
معدود في ضمن ستة وعشرين عقدة لا يفسدها أي شرط فاسد.
قال: (سادسها تعيين الجزء ... إلخ) وهذا ملحق بإخوته المسوقة للتعزيز،
فلا يشتبه أمره على ذوي التمييز. ثم إن المذهب أن دخول المتقارضين في عقدة
القراض على المساكتة في تعيين الربح لا يفسد القراض بل يكون الربح فيه على
السواء في قول أبي يوسف رحمه الله , وبه الفتوى. أما لو ذكرا ما يدل على
التسوية في الربح فلا خلاف بين أبي يوسف ومحمد في جوازه. نحو أن يقولا:
على أن ما نتج من الربح بيننا.
قال: (ثم مقتضى السؤال (إذا قام بما ذكر وانتهى أمد الاتفاق المعين بانتهاء
الأقساط) أنه إن لم يوف بدفع تلك الأقساط لا حق له
()
إلخ) . وههنا الخطأ
العظيم في الانتقال، والغفلة عن الحقيقة في الاستدلال؛ فأما الأول فليس الكلام
بقاض أنه لا حق له في المقارضة , ولا حق له إن لم يوف , إنما قضى أنه إن لم
يوف لا حق له في المقارضة ولا في الربح. والشروط في المضاربة، إن كانت
مما يخل بجانب رب المال جازت لا سيما إن كان ذلك من شرطه هو لا من شرط
المضارب عليه , وذلك صريح صورة السؤال لأنه جاء قبل الكلام الذي ساقه كاتبنا
كلمة حذفها حذفا لم يصادف به كنه الفهم وهي: (واشترط معهم) ، ومن الفروع
التي يذكرها الحنفية في هذا الموضع: لو شرط المضارب على رب المال أن يدفع
له داره يسكنها أو أرضه يزرعها؛ لم تفسد المضاربة. أما لو شرط رب المال ذلك
على المضارب لفسدت للجهالة في جانب رب المال. ويذكر المالكية فرعا في كتبهم