الفتوى لشركة جريشام
ذكرنا في الجزء الرابع والعشرين من السنة الماضية أن بعض طلاب العلم
في تونس أشكل عليه فهم مستند مفتي الديار المصرية في الفتوى لشركة جريشام
التي أنشئت للتأمين على الحياة , وبينا هناك أن الإشكال جاءه من تطبيق الفتوى
على ما يسمع عن الشركة لا على السؤال الذي رفع إلى المفتي. وقد كتب ذلك
الطالب وجه إشكاله في جريدة (الزهرة) التي ظهرت في تونس ثم ذوت وسقطت
فكتب إلينا أحد علماء تونس ما يأتي ردا عليه:
إفهام وتقويم
قرأت في العدد السابع من جريدة (الزهرة) كلاما مسهبا رام به صاحبه
أن يساهم في الانتضال لمسألة فتوى القراض (التي سموها فتوى التأمين) ,عرضه
على أفكار أولي البصيرة وبعد أن طوينا ذيله وقطعنا نيله، رأينا أن صاحبه وإن
نادى باسم النقد والاستبصار في مواضع كان بعيدا منهما في الوصول إلى كنه ما
قصدناه من مراجعة وطنينا الفاضل في رده الأول على كلام محتاج إلى غمز قناته،
وإيقاظ ذهن صاحبه من سباته. زاد: فما فهم استحسان تصدير الفتوى بلو حتى
وهم أنا نوهنا بذلك لما فيها من الشرط , وكأني به بعد حائرا في وجه هذا التنويه
لولا أنه بين الشك واليقين في بركة تأثير الشرط في نحو هذا المقام! ولم يعلم أنا
إنما ألفتنا الأنظار النقادة إلى ما في (لو) من الامتناع المقتضي غرابة الصورة
وامتناع وقوعها.
مدار بحثه في هاته الفتوى على محور واحد وهو انتقاد إجمال المفتي والملام
عليه؛ إذ لم يفض في شرح المراد من الشركة مبينا في خلال ذلك ما تبطنه في
ضميرها، ولم تذكره في سؤالها ناسيا قولهم: (جواب المفتي على قدر سؤال
السائل) وما كرهه العلماء من إذالة العلم والفضول فيه، وقد نقل عن كثير من
الأئمة أنهم كانوا يكرهون الزيادة على قدر الاستفتاء ويرونه من فضول المفتي.
فاذا كان ذلك مطلوبا فهو من باب الاحتياط , وربما لا يحتاج إليه في الأمور
الظاهرة الواضحة الجارية على المتعارف والمحمولة على الصحة؛ لأن العالم لم
يؤمر بالتنقيب على القلوب، بل نهي عنه بنص الحديث الصحيح. ومع هذا فإن
المفتي ما ترك الاحتياط اللازم فيما أعاده من الألفاظ في جوابه شرحا للمراد حيث
لم تكن عبارة السؤال من الإفصاح عن المقصود بالمكان البين لو وجد آذانا سامعة
أو عيونا ناظرة إلى السؤال والجواب. لو سألته الشركة عن صحة قواعدها - من
حيث حكم الشرع الإسلامي - لرأينا ماذا يجيب به المفتي بعد أن يستطلعها أحوال
رسومها، ولكنها سألته عن صورة عقد بين رجل وجماعة كهاته الشركة , وجعلت
نفسها مثالا يجمعها بالممثل وصف الجماعة لينظر في صحتها من جانب الحكم
الشرعي , وليس سؤالها عن فرع فقهي لتنظر ماذا عسى أن يطلبه الناس منها يوما
ما فتغير خطتها لأجله، ولا كانت هي محل السؤال ابتداء بل كانت في موضع
المثال. والسؤال عن هذا الحكم الشرعي إن وقع وهو حكم يرجع إلى ضرب من
التجارة ربما تقصده هاته الشركة.
نعم، ربما يكون محقا إذا وجه الملام على الشركة كيف تسأل عن خلاف
مرامها , وذلك عذل يتجه على ديانة السائل أو فصاحة عبارته في سؤاله! ! ومن
الواجب أن يتذكر كاتبنا شيئا لطيفا ما غفل عنه الباحث الأول , وهو أن المفتي
حنفي المذهب , وأنه يجب تخريج كلامه على نصوص مذهبه مادام كلامه غير
محتاج ولا قاض بصرفه إلى اختيار بعض المذاهب على بعض في خطة النظر ,