قال وكذا قال الشيخ أبو نصر بعد أن أثبت اعتبارها، وعن أبي حنيفة: ألا تعتبر
ونحوه في النافع وإنما قلنا: لكن على الوجه الذي ذكره في شرح الطحاوي، لأن حقيقة الكفاءة في الصنائع لا تتحقق إلا بكونهما من صناعة واحدة، وفي المحيط
وغيره: وههنا خساسة هي أخس من الكل؛ وهو الذي يخدم الظلمة يدعى
شاكرباه تابعا وإن كان ذا مروءة ومال، قيل: هذا اختلاف عصر وزمان؛ في
زمن أبي حنيفة لا تعد الدناءة في الحرفة منقصة فلم تعتبر , وفي زمنهما تعد
فتعتبر. والحق اعتبار ذلك سواء كان هو المبني أولا. فإن الموجب هو
استنقاص أهل العرف فيدور معه , وعلى هذا ينبغي أن يكون الحائك كفؤا للعطار
بالإسكندرية لما هناك من حسن اعتبارها وعدم عدها نقصا ألبتة اللهم إلا أن يقترن
بها خساسة غيرها) اه.
(المنار)
علم مما أوردناه أن الكفاءة ليست من أمور العبادات، وإنما هي
من مسائل المعاملات التي يحكم فيها العرف ويستدل عليها بالقياس؛ لأنها تابعة
لمصالح الناس ورفع الضرر عنهم , ومدارها على التعيير فكل رجل كفؤ لمن إذا
تزوج منهم لا يلحقهم عار بتزويجه بين قومهم، ولذلك قالوا: إن العالم كفؤ لبنت
الشريف والحسيب وإن كان نسبه وضيعا أو مجهولا؛ لأن العلم أشرف الأشياء فلا
عار معه مطلقا. وإن هذه الكفاءة تختلف باختلاف الزمان والمكان , فرب رجل يعد
كفؤا لقوم في بلد ولا يعد كفؤا لأمثالهم في بلد آخر لاختلاف العرف. أما حكم هذه
الكفاءة فهو: وجوب تزويج الخاطب مع تحققها واعتبار الولي عاضلا للمخطوبة
إذا امتنع من التزويج , ولها حينئذ أن تزوج نفسها من الكفؤ بدون رضاه عند
الحنفية إن كانت رشيدة , وليس له اعتراض ولا طلب الفسخ، وعند غيرهم:
ترفع الأمر إلى القاضي فيأذن الولي البعيد بالتزويج؛ إذا كان القريب هو العاضل
أو يزوجها هو - في تفصيل معروف في الفقه - وإذا لم يكن الخاطب كفؤا ,
وزوجها الولي بدون إذنها , أو زوجت نفسها هي بدون إذنه جاز لها على الوجه
الأول، وله على الثاني رفع الأمر للقاضي وطلب الفسخ دفعا لإيذاء التعيير إلا أن
يسكت الولي حتى تلد فإنه يبطل حينئذ حق الفسخ مراعاة لمصلحة الولد.
ومسألة الكفاءة الآن من النوازل في مصر، فقد زوجت صفية بنت السيد
أحمد عبد الخالق السادات نفسها من الشيخ علي يوسف صاحب المؤيد، ووكلت في
العقد أجنبيا مع وجود أبيها في البلد , فطلب أبوها من القاضي فسخ العقد بدعوى
عدم الكفاءة , وخاضت الجرائد في ذلك بأهوائها , وامتدت أعناق قراء المنار إليه
يسألونه بيان حكم الشريعة في ذلك لعلمهم بأن الذين زعموا الدفاع عنها من الكتاب
جاهلون بها فها هو الحكم، وعليهم تطبيقه على الواقعة فإنهم أهل العرف.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------