وأما القسم الثالث فما ورد فيه من نص على حلال أو حرام فليس لمجتهد أن
يغيره، وقد أطلق القرآن الأمر بعمل الخير والمعروف، والنهي عن الشر والمنكر
وترك فهم ذلك لفطرة الناس , فيجب أن يلقن كل مسلم قوله تعالى: {فمن يعمل
مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} (الزلزلة: 7-8) وأن
يترك إلى اجتهاده تحديد الخير والشر مع بيان ما جاء فيه من التفصيل في الدين
وهو قسمان: معلوم من الدين بالضرورة كخيرية الصدق والعفة والأمانة وشرية
الزنا والسكر والقمار , وغير معلوم إلا للمشتغلين بالعلم كوجوب مساواة المرأة
للرجل , والكافر للمسلم , والعبد للحر في الحقوق أمام العدل، وكتحريم عضل
الولي - وان كان والدا - موليته أي امتناعه عن تزويجها ممن يخطبها بغير عذر؛
فالأول لا اجتهاد فيه ولا تقليد، والثاني يجب أن يعرف تحريمه بدليله العام ككون
كل نافع خيرا , وكل إيذاء شرا وحراما , وبديله الخاص إن وجد، وليس لأحد أن
يقول في الإسلام: هذا حلال وهذا حرام , فيقلد ويؤخذ بقوله بدون دليل. وهذه
الأمور كلها دينية محضة يتقرب بها إلى الله تعالى من حيث هي نافعة ومرتبة
للناس فيجب أن يكون الناس فيها على بصيرة.
بقي القسم الرابع - وهو الذي لا يمكن أن تحدد جزئياته شريعة عامة دائمة
لكثرتها، ولاختلافها باختلاف الزمان والمكان، والعرف والأحوال من القوة
والضعف وغيرهما، ولا يمكن لكل أحد من المكلفين أن يعرف هذه الأحكام , كما
أنه لا يحتاج إليها كل واحد فهي التي يجب فيها الاجتهاد والاستنباط من أولي الأمر
ويجب فيها تقليدهم واتباعهم على سائر الناس، ولذلك لم يحدد الدين الإسلامي كيفية
الحكومة الإسلامية، ولم يبين للناس جزئيات أحكامها , وإنما وضع الأسس التي
تبنى عليها من وجوب الشورى، وحجية الإجماع الذي هو بمعنى مجلس النواب
عند الأوربيين، وتحري العدل والمساواة، ومنع الضرر والضرار، وقد حدثت
أقضية للناس في زمن التنزيل منها ما نزل فيه قرآن، ومنها ما حكم فيها النبي
صلى الله تعالى عليه وسلم بما أراه الله تعالى؛ فكانت تلك القواعد العامة وهذه
الأحكام نبراسا لأولي الأمر الذين فوض الشارع إليهم وضع الأحكام باجتهادهم فهم
في ضوئها يسيرون. فلك أن تسمي كل ما يضعونه شرعا إذا وافق ذلك؛ لأنهم
مأذونون به من الشارع، وقد بنوه على القواعد التي وضعها، ولك أن تسميه قانونا
لأنه قواعد كلية، وأحكام وضعية يمكن الرجوع عنها إذا اقتضت المصلحة ذلك،
فقد غير بعض الخلفاء الراشدين ما وضعه البعض، بل أمر عمر - رضي الله
تعالى عنه - في عام الرمادة أن لا يحد سارق لاضطرار الناس بسبب المجاعة،
وكانوا لا يقيمون الحدود على المحاربين في زمن الحرب، ومنه ترك سعد إقامة حد
السكر على أبي محجن عندما أبلى في الفرس وأنقذ المسلمين بعدما كادوا يغلبون،
كل ذلك لأجل المصلحة , وإن استزدتنا من الدلائل زدناك.
***
الطلاق
اشتراط القصد فيه ديانة
(س51) عبد القادر بك الغرياني في الإسكندرية: ذكرتم في باب
الفتوى من الجزء الثامن أن الطلاق لا يقع بمجرد اللفظ، بل يشترط فيه النية
والقصد، فهل اشتراط النية معتبر ديانة فقط أو ديانة وقضاء ومن اشترط النية
من الأئمة.
(ج) ذكرنا هناك أن الإمامين الجليلين مالكا وأحمد اشترطا النية في لفظ
الطلاق الصريح، وقلنا: إن اشتراطه في الكناية أولى؛ لأنه إذا اشترطت النية في