عنهما - فكان يحتج كل فريق من المتخاصمين على الآخر بالدين، ثم قام النزاع
بين بني هاشم وبني أمية باسم الدين، ثم بين بني هاشم وبني العباس، كذلك باسم
الدين. وأغرب من ذلك أن الخوارج الذين قالوا في مبدأ أمرهم بعدم لزوم الخلافة،
وبنسف قواعدها نسفا لم يخطر لهم على بالهم تحويل طرز الحكومة إلى أصول
نافعة كالأصول الجمهورية مثلا حتى اضطروا للرجوع إلى رسومها التي ألصقت
بالدين، وولوا منهم أمراء استحلوا هم وأشياعهم حتى دماء الأطفال والنساء بالدين،
وناصبوا الخلفاء العداوة، وأصلوا الأمة حربا عوانا مبدؤها سياسي وهو عدم
الرضى عن حكومة الخلفاء، إلا أنها انتهت إلى الانتحال في الدين. ولم يعرف
الخوارج طريق المضي في وجهتهم السياسية وبناء مذهبهم على أساس معقول؛ إذ
ليس للعرب تاريخ في ترتيب الحكومات يرجعون إليه، وكانت نتيجة ذلك كله
استئثار الخلفاء بكل وظائف الدولة كالوزارة والقضاء والحرب وبيت المال وغير
ذلك من ضروب الاستئثار بالسلطة الذي لا ينتظم به شأن دولة قط، وذهول الأمة
الاسلامية في ذلك المعترك القائم باسم الدين عن النظر فيما يوافق مصلحتها
السياسية من جهة ترتيب الدولة على طرز يضمن سعادة المسلمين لا مصلحة
القائمين بتلك الدعوة الدينية.
فالعرب مع إغراقهم في الحرية , وعدم استكانتهم لاستبداد الخلفاء في مبدأ
الأمر فاتهم أن يجاروا في وضع قواعد الدولة، وتأسيس أصول الحكومات ذات
الصبغة الدستورية كالجمهورية والقنصلية والحكومة المعتدلة أقرب الأمم جورا لهم
يومئذ وهم الرومان واستمروا راضخين لحكم التنازع باسم الدين، ولما انصبغت
دولتهم بالصبغة الأعجمية، وأخذوا عن الفرس والروم، ما أخذوه من ضروب
المدنية , وأصبحوا في حاجة إلى حكومة أرقى تنزع بها يد الخليفة من القبض على
كل شئون الدولة بيده القاهرة، وتوزع الوظائف على المقتدرين على القيام بأعبائها
لم يتمكنوا من تغيير طرز الحكومة، والنظر في مستقبل حياتهم السياسية لأنها
صارت حياة دينية , هذا مع إيغال الخلفاء في الظلم واستئثارهم بالسلطة ,
فاضطروا العلماء إلى وضع قوانين خاصة برسوم الخلافة ووظائفها كقوانين الوزارة
والقضاء وأشباهها لتغل يد الخلفاء عن الاستبداد مع تحري إسنادها إلى الدين تبعا
لصبغة الحكومة الدينية، ولكن لم تكن تلك القوانين في نظر الحكومة يومئذ إلا
شيئا تعبديا لإسنادها إلى الدين , والتعبد أمر وجداني لا يكون إلا ممن أخلص لله
حق الإخلاص وليس وراءه من قوة الإكراه ما يدعو إلى العمل به قسرا كما يكون
ذلك في الحكومات الديمقراطية التي لا توكل إلى سيطرة الوجدان، بل إلى سيطرة
القوة، ومن ثم تغلغل الفساد في جسم الحكومات الإسلامية ورضخ لها المسلمون
بحكم الدين وباستدارج الوضعيين بمثل قولهم: (أدوا للأئمة حقوقهم وسلوا الله
حقوقكم) حتى صاروا لا يعرفون أصلا من أصول الحكومات العادلة، ولا مخرجا
من ضيق الاستبداد، وتأصل فيهم روح الخضوع المطلق، والطاعة العمياء،
وناهيك بمثل هذا الروح الذي يسلب الإنسان قوة الإرادة، ويضعه بمنزلة الأطفال
الذين لا يعرفون محركا لهم غير الوالدين، ولا يألفون إلا ما ألفه الوالدان، ومن ثم
ترك المسلمون كل حول وقوة، وكل اعتماد على النفس، وسعي إلى الترقي ونظر
في وجوه الاعتبار، وأحالوا ذلك على الأمراء والحكام، فإذا نهضوا بهم نهضوا،