أدخلها في العقائد والأعمال سوء الفهم، وهي وإن صلحت؛ لأن تكون سببا لتدلي
المسلمين إلا أنها لا تصلح أن تكون برهانا على أن الإسلام هو المانع من ترقي
المسلمين، بل المانع في معتقدي أمر آخر أريد وضعه لدى البحثين في موضع
النظر والنقد فأقول:
الإسلام من حيث هو دين سماوي لا يراد به إلا سعادة البشر وخيرهم لا
يسوغ لعاقل أن يقول: إنه يمنع المتدين به من مثل هذه السعادة التي أرادها الله
لعباده بواسطة الأديان، وإنما هي الأفهام تخلتف في معرفة مغزى الدين باختلاف
الأمم والعصور، وتتباين بتباين العقول. فالإسلام أول من تلقاه من الأمم كما هو
معروف الأمة العربية التي كانت متردية في الضلالة متهافتة في البداوة ليس عندها
شيء من قوانين الاجتماع ونظام الحكومات الراقية، والشعوب المتمدنة , فلما
جاءها الإسلام بأحكامه ومواعظه وأوامره ونواهيه؛ رأى العرب فيه مقصدا قريبا
وأمرا جليلا، وحكمة بالغة فانضموا إليه، وأقبلوا عليه وقالوا: هذا هو الشيء
الذي هو كل شيء وغلوا في ذلك الاعتقاد غلوا أذهلهم عن أن الغرور في الدين إلى
حد مزجه بكل شيء من أمور الحياة الدنيوية - وأخصها حياة الأمم السياسة خروج
بالدين عن مقاصده الأصلية، وافتئات على صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم -
القائل: (إذا كان شيء من أمر دينكم فإلي، وإذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم
أعلم به [1] ) , وهو إرشاد صريح إلى أن للدنيا أمورا مرجعها تحكيم المصلحة
والعقل؛ فهي في جانب، والدين في جانب آخر.
العرب كما قلنا كانوا عريقين في البداوة , وحياة البداوة قاصرة على أمس
الحاجات الحيوية؛ فلم ينظروا إلى ما بعد تلك الحاجات، فهان عليهم مزج الدنيا
بالدين، فلم يجعلوا الدين غير الدنيا كما أمرهم الشارع، ولم يقفوا على سر التفريق
بين الأمرين إلا أفرادا منهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي كان يعلم أن
المصلحة تتحول بتحول الزمان، وتدور معه كيفما دار [2] . لهذا فات العرب في
مبدأ نشوء الدولة وظهور الأمة تحكيم العقل في كثير من أمور الأمة الدنيوية،
ومصالحها الاجتماعية، وحكموا الدين في كل شيء، حتى ما لا علاقة له بالدين،
وهو ما لا نريد الخوض فيه الآن، حتى توهم من أتى بعدهم أن سنة الأولين هي
عين الدين.
وأهم الأمور التي حكموا فيها الدين، فكان لها أقبح الأثر في حياة الأمة
الإسلامية، وهي على ما أعتقد سبب كل ما يعانيه المسلمون من ضروب الشقاء
إلى هذا اليوم إنما هي الحياة السياسية أو أمر السياسة والملك. الأمم كما هو الثابت
إنما تقوم بالحكومات , والحكومة إذا لم تكن ذات روابط قانونية تراعى فيها حالة
كل زمان وقوم، وتسير مع ترقي الأمم كيفما سار فلا حياة للأمة بها، مثاله أن
الحكومة المطلقة إذا وافقت عصرا وقوما لا توافق عصرا وقوما آخرين وبالعكس.
ربما كانت الحكومة المطلقة في قوم أصلح منها في عصر لقوم آخرين فلا بد إذن
من ترك شأن الحكومة لمطلق المناسبات الطبيعية في كل قوم وعصر، والعرب لما
لم يكن لهم تاريخ لكيفية قيام الدول وتنظيم أصول الحكومات، ولا أصل يرجعون
إليه في ذلك كالأمم المتمدنة في ذلك العصر ألصقوا مسألة الخلافة وتأسيس قواعد
الملك بالدين فكان أول نزاع وقع على الخلافة قائما بالدين، وتلاه فتنة عثمان -
رضي الله عنه - فبنوها على الدين، ثم الخلاف بين علي ومعاوية - رضي الله