عشرين سهما فلتكن التركة ستين سهما , والثانية بمثل نصيب ذكر من أولاده.
وحيث قد مات أصحاب ثلاثة أسهم ونصف من العشرين قبل موت الموصي , فتلك
الحصة تركة , فتكون الوصية الأولى بستة عشر سهما ونصفا من ستين، وتكون
التركة التي فيها الوصية الثانية ثلاثة وأربعين سهما ونصفا، تقسم كلها على الورثة
لا غير وهم: أم , وزوجة , وستة ذكور , وثلاث بنات , ومسألتهم من أربعة
وعشرين , وتصح من ثمانية وأربعين , ونريد الآن الثاني؛ لأنه أسهل حسابا ,
فلنعتبر أن الثلاثة والأربعين سهما ونصفا ثمانية وأربعون سهما؛ للزوجة الثمن
بستة , وللأم السدس بثمانية , فهذه أربعة عشر. يبقى أربعة وثلاثون لستة ذكور
وثلاث بنات , فتكون القسمة على خمسة عشر باعتبار البنات فلا تنقسم الأربعة
والثلاثون سهما عليهم صحيحة , فتضرب في خمسة عشر فيكون حاصل الضرب
خمسمائة وعشرة يقسم ذلك الحاصل على خمسة عشر , فتكون حصة البنت أربعة
وثلاثين , وحصة الذكر ثمانية وستين , ثم تحول حصة الزوجة والأم إلى أسهم
كهذه فتضرب أربعة عشر في خمسة عشر فيبلغ مائتين وعشرة تضم إلى خمسمائة
وعشرة حصة بقية الورثة , فتكون التركة التي كانت ثلاثة وأربعين سهما ونصفا
سبعمائة وعشرين سهما حصة جميع الورثة , فقد صحت المسألة على ذلك , ويزداد
عليه مثل نصيب ذكر وهو ثمانية وستون فتبلغ سبعمائة وثمانية وثمانين سهما ,
فإذا قسمت الثلاثة والأربعون سهما ونصف سهم إلى سبعمائة وثمانية وثمانين؛
أعطيت الزوجة تسعين والأم مائة وعشرين , وبقية الورثة خمسمائة وعشرة؛
للذكر مثل حظ الأنثيين. وكان لأولاد الأخ ثمانية وستون على سبيل الوصية , وهي
الوصية الثانية، منها أربعة أسهم وستة وعشرون جزءا من ثلاثة وأربعين
ونصف زائدة على الثلث فهي موقوفة على إجازة الورثة، وبيان كون هذا المقدار
هو الزائد على الثلث أنه اذا كانت الثلاثة وأربعون سهما ونصف سبعمائة وثمانية
وثمانين فلتكن الوصية الأولى التي هي ستة عشر سهما ونصف مائتين وثمانية
وتسعين سهما وتسعة وثلاثين جزءا من ثلاثة وأربعين ونصف , حيث تضرب ستة
عشر ونصفا في خمسة عشر فليكن المال كله قبل الوصيتين ألفا وستة وثمانين
سهما وتسعة وثلاثين جزءا من ثلاثة وأربعين ونصف , وليكن ثلثه ثلاثمائة واثنين
وستين سهما وثلاثة عشر جزءا من ثلاثة وأربعين ونصف، وحيث إن
الوصيتين على الترتيب فلتنفذ الأولى كلها وهي مائتان وثمانية وتسعين سهما وتسعة
وثلاثون جزءا من ثلاثة وأربعين ونصف , ولتنفذ الثانية لأولاد الأخ فيما يتمم
الثلث. والذي يتممه ثلاثة وستون سهما وسبعة عشر جزءا ونصف من ثلاثة
وأربعين ونصف مع أن حصة الذكر ثمانية وستون فيكون الزائد عن الثلث
أربعة أسهم وستة وعشرين جزءا من ثلاثة وأربعين ونصف فيحتاج إلى إذن
الورثة.
والحاصل أن التركة بحسب الأصل ستون سهما؛ منها عشرون للوصية
الأولى رجع منها ثلاثة ونصف للتركة , فتكون التركة ثلاثة وأربعين سهما ونصفا.
يأخذ منها أولاد الأخ ثلاثة ونصفا تتمة الثلث , ويبقى بعد الثلاثة ونصف شيء يتمم
حصة الذكر فيحتاج إلى إذن الورثة فإن أجازوا نفذ , والا فلا نفود؛ واذا أجازوا
فلتكن القسمة على ما بينا، بحيث تصحح مسألة الورثة أولا ثم يزاد على أصل
المسألة مقدار ما يخص الذكر , ثم يقسم بعد ذلك على الورثة , وفيهم صاحب