إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك؛
ظهر الشر والفساد، ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا، قال
الإمام أحمد: (لولا العلم كان الناس كالبهائم) . وقال: (الناس أحوج إلى العلم
منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو
ثلاثا , والعلم يحتاج إليه في كل وقت) .
(الرابع) إن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام، ولا
يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته، وليس في ذلك إضاعة
مصالح الخلق، ولا تعطيل لمعاشهم؛ فقد كان الصحابة - رضي الله - عنهم
قائمين بمصالحهم ومعاشهم، وعمارة حروثهم، والقيام على مواشيهم، والضرب في
الأرض لمتاجرهم، والصفق بالأسواق، وهم أهدى العلماء الذين لا يشق في العلم
غبارهم.
(الخامس) إن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدرات الأذهان
ومسائل الخرص والألغاز، وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله
وحفظه وفهمه، فإنه كتاب الله الذي يسره للذكر، كما قال - تعالى -: {ولقد
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر} (القمر: 17) قال البخاري في صحيحه:
قال مطر الوراق: (هل من طالب علم فيعان عليه؟) , ولم يقل: فتضيع عليه
مصالحه، وتتعطل عليه معايشه، وسنة رسول الله وهي - بحمد الله - مضبوطة
محفوظة، أصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث. وفرشها
وتفاصيلها نحو أربعة آلاف. وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات
الأذهان، وأغلوطات المسائل، والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سلطان
التي كل ما لها في نمو وزيادة وتوليد , والدين كل ما له في غربة ونقصان، والله
المستعان.
(الوجه الثالث والستون)
قولكم: قد أجمع الناس على تقليد الزوج لمن يهدي إليه زوجته ليلة الدخول،
وعلى تقليد الأعمى في القبلة والوقت، وعلى تقليد المؤذنين , وتقليد الأئمة في
الطهارة وقراءة الفاتحة، وتقليد الزوجة في انقطاع دمها ووطئها وتزويجها؛ فجوابه
ما تقدم أن استدلالكم بهذا من باب المغاليط، وليس هذا من التقليد المذموم على لسان
السلف والخلف في شيء، ونحن لم نرجع إلى أقوال هؤلاء لكونهم أخبروا بها، بل
لأن الله ورسوله أمر بقبول قولهم، وجعله دليلا على ترتيب الأحكام، فإخبارهم
بمنزلة الشهادة والإقرار. فأين في هذا ما يسوغ التقليد في أحكام الدين.
والإعراض عن القرآن والسنن، ونصب رجل بعينه ميزانا على كتاب الله
وسنة رسوله؟ ؟
(الوجه الرابع والستون)
قولكم: أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عقبة بن الحرث أن يقلد
المرأة التي أخبرته بأنها أرضعته وزوجته. فيالله العجب! !
فأنتم لا تقلدونها في ذلك، ولو كانت إحدى أمهات المؤمنين ولا تأخذون
بهذا الحديث، وتتركونه تقليدا لمن قلدتموه دينكم، وأي شيء في هذا مما يدل
على التقليد في دين الله؟ وهل هذا إلا بمنزلة قبول خبر المخبر عن أمر حسي يخبر
به , وبمنزلة قبول الشاهد؟ وهل كان مفارقة عقبة لها تقليدا لتلك الأمة أو
اتباعا لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حيث أمره بفراقها؟ فمن بركة
التقليد أنكم لا تأمرونه بفراقها، وتقولون: هي زوجتك حلال وطئها! ! ! وأما نحن
فمن حقوق الدليل علينا أن نأمر من وقعت له هذه الواقعة بمثل ما أمر رسول الله