جهة , وهذا الإصلاح ينحصر عندي في خمسة أمور وهي:
(أولها) تقويم طريقة التعليم لعمال المحاكم الشرعية من قضاة وكتبة
وإضافة ما تحتاج إليه وظائف القضاء الشرعي وما يتعلق بها من المعلومات إلى ما
يتعلمون الآن , وذلك يكون بإنشاء فرقة خاصة بهذا الغرض من طلبة الجامع
الأزهر بالجامع الأزهر، ثم تكميل قاعدة انتخابهم بما يكفل التحقق من كفاءتهم.
(ثانيها) تعديل لوائح المحاكم الشرعية على وجه يكفل انتظام سيرها وسرعة
الفصل في قضاياها , وإزالة كل ما يشتكى منه بشرط المحافظة على الشرع.
(ثالثها) الاتفاق مع جماعة من شيوخ الحنفية على إيجاد طريقة لتقريب فهم
الأحكام الشرعية التي يتقاضى الناس على حسبها حتى يمكن للخصوم أن يعرفوا
إلى أية قاعدة شرعية يرجع الحكم فيما يتخاصمون فيه ويسهل على القضاة أنفسهم
خصوصا في بدء أمرهم الرجوع إلى ما يحكمون بمقتضاه ويكون ذلك شاملا
جميع أبواب المعاملات من الفقه.
(رابعها) وضع قاعدة لتنفيذ الأحكام الشرعية تكفل انتفاع المحكوم له
بالحكم ضد أي شخص كان بما لا يخالف الشرع.
(خامسها) ترقية مرتبات عمال المحاكم الشرعية , وإلحاقهم بباقي موظفي
الحكومة.
اقترح المفتي هذا , وأمر بكتابته , فكتب وظهرت على المجلس أمارة
الإعجاب والرضى به , فقال بعض المؤتمرين: إن هذا لا ينافي قول القاضي ,
والرأي ما رآه القاضي. قال المفتي: لك أن تقول: إن رأيك موافق لرأي القاضي ,
وليس لك أن تقول هذا عن غيرك , وإن كان القاضي يقر هذا الرأي فهو ما نبغي
ولا فرق بين أن ينسب إلي أو إليه. فقال ذلك العضو: لا بأس بموافقة القاضي
على هذا , ولكن تحذف المقدمات. قال المفتي: وتحذف مقدمات القاضي أيضا.
قال بعض الأعضاء: الأولى إبقاء المقدمتين , والموافقة على الرأي الأخير (رأي
المفتي) مع اتفاق القاضي. وبعد ذلك استقر الرأي على أن يمحى ما كتب عن
القاضي والمفتي , ويستبدل به: أن المجلس يقترح على الحكومة الإصلاح بالأوجه
الخمسة المذكورة وكذلك كان.
هذا ملخص ما كان في الجلسة , ولهج به الناس يومئذ، كتبناه كما سمعناه من
كثير من الأعضاء ومن يجتمع بهم، ولكن الجرائد خلطت في المسألة , ومنها
ما نسب الاقتراح للقاضي , وإنما كان ردا عليه , ثم إنه لم ير بدا من موافقة المجلس.
والذي يهمنا أننا وصلنا بعد جهاد المجاهدين في سبيل الإصلاح إلى أن مجلس
الشورى طلب باتفاق الآراء أن تبادر الحكومة إلى إصلاح هذه المحاكم , فليس لها
بعد هذا عذر بالإرجاء وهو أقصى أو فوق ما كان يتمنى اللورد كرومر.
أرأيتك هؤلاء القضاة الشرعيين؛ هل اعتبروا بإجماع أهل الرأي والحل
والعقد وغيرهم على فساد أمرهم وسوء سيرتهم؟ كلا إنهم لم يزدادوا إلا غيا وتماديا،
حتى إن المحكمة العليا التي تشرف على جميع مجاري العبر هي أوغل من محاكم
الواحات في الغرور والخلل والزلل، ومن أعجب ما صدر عن قاضي مصر في
هذه الأيام ببركة مستشاره أو مشيره؛ التصدي لمنع ديوان الأوقاف من تنفيذ لائحة
المساجد التي وضعها مفتي الديار المصرية , وأقرها مجلس الأوقاف الأعلى بعد
مباحثات طويلة.
* * *
لائحة المساجد
ماهي لائحة المساجد وما وجه الحاجة إليها؟ هي لائحة تدور على جعل أئمة
المساجد وخطبائها من أهل العلم بالدين ليؤدوا الفرائض على وجهها , وجعل
مؤذنيها وخدمتها من أهل الكفاءة للقيام بعملهم على وجهه. ولا يجهل أحد أن أكثر