من كبار العلماء , وأنه لم يعرف عن أحد من قضاة المحاكم ما يشكى منه , وجاء
في آخر كلامه: أما إذا أرادت الحكومة تكميل المرشحين للقضاء بإضافة بعض
دروس مثل: أدب القاضي , وشيء من التمرين فلا بأس، وذكرت جريدة المؤيد
يومئذ أنه قال ما ينبغي لمثله في مقامه أن يقوله، وكان له حزب مستعد لتأييد رأيه
ولكن مفتي الديار المصرية تعقبه بعد ما أمر الكاتب بكتابة جميع ما قاله وقرر
المفتي ما ملخصه:
أما كون الشرع نفسه لا يحتاج إلى إصلاح فمسلم، لكنه في كتبه التي في أيدي
الناس بعيد عن أفهام الخصوم فهو في أشد الحاجة إلى التقريب من الأفهام فيجب
النظر في ذلك , ولا نطلب فيه إلا عملا سبقتنا إلى مثله الدولة العثمانية في كتاب
المجلة التي عليها العمل في محاكمها المسماة (بالعدلية) وفي المحاكم الشرعية في
أبواب المرافعات جميعها , ولم يقل أحد: إن الدولة في عملها ذلك قد خرجت عن
الدين (عند هذا قال الشيخ حسونة النواوي: كتاب الأحوال الشخصية الذي وضعه
قدري باشا موجود وهو من أحسن ما يكون) .
وأما مسألة امتحان القضاة في لجنة من علماء الأزهر وانتخابهم بلجنة فيها
كبار العلماء، فيجب بيان ما فيها لهيئة المجلس لأنني من اللجنتين - لجنة الامتحان
ولجنة الانتخاب - أما الامتحان فيجري في موضوعات خاصة من عدة فنون يبتدأ
فيها بالأصول فالمعاني فالبيان وهكذا , ولا يأتي الفقه إلا في آخر الدروس عندما
يكون الممتحن قد مل السؤال , والطالب قد مل الجواب , فيكتفي الأساتذة من
الطالب ببعض كلمات ثم ينقلونه إلى فن آخر , على أن الامتحان في الفقه كان
ولا يزال في أبواب العبادات مثل التيمم ونحوه , وقد ألح في المدة الأخيرة على لجنة
الامتحان لتعين مواضع الامتحان في المعاملات فحصل ذلك , لكن كثيرا ما يرجع
عنه، فهل مثل هذا الامتحان له علاقة بالقضاء الشرعي , وهل تعرف به درجة
القاضي إن كان أهلا للقضاء أو غير أهل.
(قال) أنا عضو في اللجنتين كما قلت لكم , وربما كنت أعرف الناس بمن
ينتخبون للقضاء , ولكني أقول لكم: إننا نعمل في الانتخاب على قاعدة ارتكاب
أخف الشرين فنختار أخف القاصرين قصورا وكثيرا ما تكون الأغلبية على انتخاب
المتقدم في الزمان , وإن كان متأخرا في العلم والاستعداد.
(قال) وأما لوائح المحاكم التي يتوهم من لم يعرف تاريخها أن الحكومة
وضعتها من عندها فهي بعيدة عن الشرع ومذاهبه , فأنا أذكر لكم حقيقة أمرها،
كانت الحكومة في عهد أمراء مصر السابقين تاركة للمحاكم الشرعية تمام الاستقلال ,
وكان الناس يستغيثون من خللها وظلمها وشيوع الرشوة فيها , فلما أقلقوا الحكومة
أمر سعيد باشا بوضع لائحة لسير هذه المحاكم , وقد كان ذلك بإقرار لجنة من
علماء الأزهر مؤلفة من علماء المذاهب الأربعة، فاللائحة الأولى كان متفقا عليها من
علماء الشرع، طال الزمان وظهر أن اللائحة لم تأت بالمطلوب واستمرت الشكوى
من أعمال المحاكم , فوضعت اللائحة الثانية بمعرفة الشيخ العباسي شيخ الأزهر
ومفتي الديار المصرية لذلك العهد. وأما اللائحة الأخيرة فقد عرضت كذلك على
شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية , وأقرها كما أقرها قاضي مصر السابق.
فاللوائح لا تعاب إذن بمخالفة الشرع , ولكنني أقول مع هذا: إنها قاصرة وفي
حاجة إلى الإصلاح فتعين أن المحاكم الشرعية في حاجة إلى الإصلاح من كل