بالاختبار أن المحاكم التي يحكم فيها بقانون فرنسا أضمن للحقوق وأقرب للإنصاف
من المحاكم التي تسند شريعتها إلى الوحي السماوي حتى كان شيوخ الأزهر
يتحاكمون إليها فالشيخ العباسي رفع إليها بعض القضايا , وكان شيخ الأزهر ومفتي
الديار المصرية. وكذلك شيخ الأزهر السابق الشيخ سليم البشري تحاكم إليها في
قضية تتعلق بأوقاف الأزهر وكان له مندوحة عن ذلك. فكانت جنايتهم على
الشريعة أنهم كانوا السبب في إضاعة القسم الأكبر منها , وأنهم سلكوا في القسم
الثاني الذي بقي للمحاكم الشرعية طريقة سوء ذهبت بثقتهم وثقة سائر الناس منها -
وكل ذلك بحجة حماية الدين وحفظ الشريعة الذي هو فخرهم ولو بالباطل ينالون به
الزلفى في نفوس عامة المسلمين المقلدين لهم الذين لا يعلمون بماذا يقلدون.
تكاد حماية الدين والمحافظة على الشريعة عند هؤلاء تذهب برسومها كما
ذهبت بروحهما , فإن السماء والأرض تستغيثان من خلل المحاكم الشرعية وتلجآن
إلى الحكومة طلبا لإصلاحها , ولكن الشيوخ عقبة في طريق كل إصلاح , وحجتهم
الوهمية المحافظة على الدين الذي لا يعرفه سواهم , وقوتهم غرور العامة بهم
وتصديق دعاواهم , والحكومات تحترم دائما عقائد العامة وعاداتها وتقاليدها حقا
كانت أو باطلة؛ لئلا تهيج عليها الرأي العام , ولذلك كان صلاح حال العامة
بالتربية الصحيحة والتعليم النافع مفضيا إلى صلاح حال الحكومة بالطبع لأن رأي
الأمة يكون حينئذ صحيحا وقوة الأمة لا تقاوم لأن يد الله مع الجماعة.
هذا بعض آثار التقليد الأعمى للميتين والجمود على العادات الموروثة , وليس
كل علماء الأزهر على هذا الجمود بل السواد والدهماء منهم , وإنما العامة مع
الأكثرين حتى يظهر خطأهم الزمان والذي لا يعلو حكمه حكم إنسان، هذا أحدهم
الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية اليوم قد رأى منذ زمن طويل فساد هذه
المحاكم التي كثر تألم الناس منها وشكواهم للحكومة , فأرشده الشيخ لذلك التقرير
فطلبه من أحد حاشية الأمير واستفاد منه واضعو اللائحة الحديثة كثيرا من الفوائد ,
ولكنها لم تكن كافية.
وفي سنة 1899 م حاولت الحكومة المصرية عمل شيء في المحاكم الشرعية
على أنه من الإصلاح , فقامت قيامة العلماء والجرائد , وتهيجت العامة لاعتقاد
الجميع أن ما كان يحاول غير جائز شرعا (وفي الحقيقة أنه لم يكن هو الإصلاح
المطلوب للمحاكم) ولكنهم لم يطلبوا شيئا غيره يجوز عندهم شرعا. وكنا قبل هذه
الفتنة قد كتبنا في المنار الصادر آخر سنة 1316ه مقالة في (التعليم القضائي)
بينا فيها أن إصلاح المحاكم الشرعية لا يكون إلا بقضاة صالحين للقيام بأعباء
القضاء , وأن هذا لا يتم إلا بتعليم خاص بينا طريقه , واقترحنا على شيخ الأزهر
ومجلس إدارته تنفيذه , ولكن أنى ينفذ , وحماة الدين من مشايخ الأزهر أصحاب
النفوذ لا يرضون بشيء جديد غير ما اتبعوا عليه آباءهم إلا الشيخ محمد عبده وهو
صاحب هذا الرأي , لكن لا موافق له منهم عليه في مجلس الإدارة إلا الشيخ عبد
الكريم سلمان وأكثر الآراء كانت على ضد ما يطلبان.
انتهت فتنة المحاكم بسكوت الحكومة عن المشروع الذي أعدته , ولكن
المتقاضين لم يسكتوا على حقوقهم تضيع. في أثرها عهد بمنصب إفتاء الديار
المصرية للرجل الذي كان أول ساع في الإصلاح والمشهود له بأنه أعرف الناس