16 ربيع الأول - 1322ه
1 يونيه - 1904م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
علماء الأزهر والمحاكم الشرعية
{يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار} (الحشر: 2)
قعد أهل الأزهر عن إجابة طلب إسماعيل باشا الخديو تأليف كتاب في
الحقوق والعقوبات موافق لحال العصر سهل العبارة مرتب المسائل على نحو
ترتيب كتب القوانين الأوربية. وكان رفضهم هذا الطلب هو السبب في إنشاء
المحاكم الأهلية واعتماد الحكومة فيها على قوانين فرنسا، وإلزام الحكام بترك
شريعتهم وحرمانهم من فوائدها، وفي توجيه عزائم الكثيرين من نابتة الأمة إلى
درس تلك القوانين في مصر وأوربا وبذل النفقات العظيمة من الحكومة ومنهم
لأجل تحصيلها. ولولا جمود أهل النفوذ من علماء الأزهر لكانت كل هذه المحاكم
شرعية آهلة بالعمائم التي يتحاسد حملتها على الشيء اللقا ويتنافسون فيما يرغب
عنه غيرهم لقلة ذات يدهم. ولكانت تلك العمائم موضع الاحترام والإجلال، كما يليق
بها لا كما هي اليوم في نظر أكثر الناس، ثم إنك تجد بعض أصحاب هذه العمائم
يتشدقون بتلاوة: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} (المائدة:
45) {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (المائدة: 44)
يعرضون بأهل المحاكم الأهلية ثم إنهم يتحاكمون إليهم عند الحاجة ويتملقون لهم في
المجامع.
ليس إبطال هؤلاء العلماء للشريعة بعدم إجابة طلب إسماعيل باشا السابق
بأعجب من اعتذارهم عنه وتعللهم فيه، إنهم تعللوا بل احتجوا بأنهم يحافظون بذلك
على الشرع وطريقة سلفهم الأزهري في كيفية التأليف , وهو أن يكون الكتاب مؤلفا
من متن وشرح وحاشية وعند زيادة البيان والتحقيق تضاف إليه التقارير- فهذه هي
سنة المشايخ المألوفة، وتأليف كتاب أو كتب يقتصر فيها على القول الصحيح
ويجعل بعبارة سهلة مقسما إلى مسائل تسرد بالعدد على كيفية كتب القوانين من
البدع الهادمة لتلك السنة التي جرى عليها الميتون من عدة قرون.
حدثني علي باشا رفاعة قال: إن إسماعيل باشا لما ضاق بالمشايخ ذرعا
استحضر والده رفاعة بك , وعهد إليه بأن يجتهد في إقناع شيخ الأزهر وغيره من
كبار الشيوخ بإجابة هذا الطلب , وقال له: إنك منهم ونشأت معهم فأنت أقدر على
إقناعهم , فأخبرهم أن أوربا تضطرني إذا هم لم يجيبوا إلى الحكم بشريعة نابليون.
فأجابه رفاعة: إنني يا مولاي قد شخت ولم يطعن أحد في ديني , فلا تعرضني
لتكفير مشايخ الأزهر إياي في آخر حياتي , وأقلني من هذا الأمر؛ فأقاله. وكان
إنشاء هذه المحاكم التي يرى المشايخ أنها مؤسسة على الكفر والظلم والفسق أثر
المحافظة على الدين، وصونه من عبث الحاكمين، وما هذا الدين الذي حافظوا
عليه إلا بدعة سيئة وهي كيفية التأليف التي ألفوها كما تقدم , ولم ينزل بها كتاب ,
ولا وردت بها سنة , ولا جاءت في أثر عن الصحابة والتابعين. والكيفية التي
دعوا إليها فحسبوها خرقا في الإسلام هي أفضل وأنفع مما حافظوا عليه , فالنتيجة
أنهم أضاعوا الشريعة لأجل الجمود على هذه الكتب الحديثة الضارة المضيعة للعلم
فكانوا من الخاطئين , وأعني بما أقول جمهورهم لا كلهم كما لا يخفى.
حدثت المحاكم الأهلية فكانت قسيمة للمحاكم الشرعية , ولكن ظهر للناس