فيه بيعة ولا كنيسة، ولا يضرب فيه ناقوس، ولا يباع فيه لحم خنزير) ، وفي
إسناده حنش، وهو ضعيف على أن المسلمين أحرار في مصر مصروه لأنفسهم أن
يمنعوا غيرهم من الإقامة معهم فيه مطلقا أو بشروط، وكذلك أهل الذمة، إذا كانت
لهم أرض وجعلوها بلدا، ولم يقبلوا أن يبيعوا منها شيئا لمسلم فإن الإسلام لا يكرههم
على بيعها، ولو لأجل المسجد. ومفهوم كلام ابن عباس أنه لا يمتنع بناء الكنائس في
غير المصر الذي مصره المسلمون كالأمصار القديمة , وما مصره غيرهم ولو
بشركته معهم.
ولو صحت هذه المعاهدة التي نقلها لما كانت أبعد مما يعامل به أهل أوربا
المسلمين وغيرهم في مستعمراتهم لا سيما في أثناء الفتح إذ تكون السياسة عسكرية
بل هي أخف منه. وقد أعجبني قول إلياس أفندي الحداد من وجهاء نصارى
طرابلس الشام جوابا عن قول آخر: إن بعض الأحكام التي عامل بها المسلمون
أهل الذمة قاسية.
قال إلياس أفندي: إن هذه سياسة عسكرية وهى ضرورية في أثناء الفتح
لا بد منها لكل فاتح مهما كان عادلا ومتساهلا. وأقول: إنها مع كونها عسكرية
كانت أعدل وأرحم سياسة - كما قال بعض فلاسفة أوربا - (راجع علوم العرب
واكتشافاتهم في المجلد الخامس من المنار أو ص 105 من كتاب الإسلام
والنصرانية) . ثم إننى لم أر في كتب الحديث والمغازي المأثورة شيئا في معاملة
أهل الذمة. قال راويه: إن الصحابة اتفقوا أو أجمعوا عليه رأيا إلا ما رواه ابن
عساكر عن الوليد عن عمر وغيره وهو:
(إن عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع رأيهم على إقرار
ما كان بأيديهم من أرضهم يعمرونها ويؤدون منها خراجها إلى المسلمين , فمن أسلم
منهم؛ رفع عن رأسه الخراج، وصار ما كان في يده من الأرض وداره بين
أصحابه من أهل قريته يؤدون عنها ما كان يؤدي من خراجها، ويسلمون له ماله
ورقيقه وحيوانه، وفرضوا له في ديوان المسلمين، وصار من المسلمين له ما لهم،
وعليه ما عليهم، ولا يرون أنه - وإن أسلم - أولى بما كان في يده من أرضه
من أصحاب من أهل بيته وقرابته، ولا يجعلونها صافية للمسلمين. وسموا من ثبت
منهم على دينه وقريته ذمة للمسلمين، ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما
في أيديهم من الأرضين كرها لما احتجوا به على المسلمين من إمساكهم كان عن قتالهم
وتركهم مظاهرة عدوهم من الروم عليهم. فهاب لذلك أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وولاة الأمر قسمهم وأخذ ما في أيديهم من تلك الأرضين،
وكره أيضا المسلمون شراءها طوعا؛ لما كان من ظهور المسلمين على البلاد
وعلى من كان يقاتلهم عنها , ولتركهم كان البعثة إلى المسلمين وولاة الأمر في طلب
الأمان قبل ظهورهم عليهم. قال: وكرهوا شراءها منهم طوعا لما كان من إيقاف
عمر وأصحاب الأرضين محبوسة على آخر الأمة من المسلمين المجاهدين لا تباع
ولا تورث قوة على جهاد من لم يظهروا عليه بعد من المشركين , ولما ألزموه
أنفسهم من إقامة الجهاد) اه بحروفها كما في (كنز العمال) .
وأغرب ما في هذه الرواية أن يسلم الذمي فتنزع منه أرضه وتعطى لأصحابه
الذميين من ذوي قرباه، ويفرض له بدل ذلك من بيت مال المسلمين. فليقارن
المنصف بين هذا وبين انتزاع أعظم دول أوربا وطنية وحرية ومدنية أرض
المسلمين من أيديهم حتى أوقافهم الدينية، وذلك بوسائل لا مروج لها إلا القوة