من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم؛
ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغه. وقال في رواية المروزي: كيف
يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا؟ ! إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم. لو قال:
إني لم أعلم خلافا. كان (أحسن) ، وقال في رواية أبي طالب: هذا كذب، ما علمه
أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول: ما أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله: إجماع
الناس. وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس
اختلفوا، ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة، والسنة على الإجماع،
وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله
واتفاق الأئمة، وقال في كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات: الأولى: الكتاب.
والسنة. الثانية: ثم الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة. الثالثة: أن يقول الصحابي فلا
يعلم له مخالف من الصحابة. الرابعة: اختلاف الصحابة. الخامسة: القياس. فقدم
النظر في الكتاب والسنة على الإجماع، ثم أخبر أنه إنما يصير إلى الإجماع فيما لم
يعلم فيه كتابا ولا سنة وهذا هو الحق.
وقال أبو حاتم الرازي: العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق
ناسخ غير منسوخ، وما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
مما لا معارض له، وما جاء عن الأولياء من الصحابة ما اتفقوا عليه فإذا اختلفوا لم
يخرج من اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم، فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين
فعن أئمة الهدى من أتباعهم مثل أيوب السختياني وحماد بن زيد وحماد بن سلمة
وسفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح. ثم ما لم يوجد عن أمثالهم فعن مثل
عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس ويحيى بن آدم
وابن عيينة ووكيع بن الجراح، ومن بعدهم محمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن
هارون والحميدي وأحمد بن حنبل وإسحق بن إبراهيم الحنظلي وأبي عبيد القاسم..
انتهى.
فهذه طريقة أهل العلم وأئمة الدين جعل أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب والسنة
وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم إنما يصار إليه عند عدم الماء. فعدل هؤلاء
المتأخرون المقلدون إلى التيمم والماء بين أظهرهم أسهل من التيمم بكثير. ثم حدثت
بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله فقالوا: إذا نزلت بالمفتي أو الحاكم نازلة لم
يجز أن ينظر فيها في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا أقوال الصحابة؛ بل إلى ما قاله
مقلده ومتبوعه، ومن جعله عيارا على القرآن والسنة فما وافق قوله أفتى به وحكم
به، وما خالفه لم يجز له أن يفتي به ولا يقضي به؛ وإن فعل ذلك تعرض لعزله عن
منصب الفتوى والحكم. واستفتي له: ما تقول السادة والفقهاء فيمن ينتسب إلى مذهب
إمام معين يقلده دون غيره ثم يفتي أو يحكم بخلاف مذهبه هل يجوز له ذلك أم لا؟
فينغض المقلدون رؤوسهم ويقولون: لا يجوز ذلك ويقدح فيه.
ولعل القول الذي عدل إليه هو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبي ابن
كعب ومعاذ بن جبل وأمثالهم فيجيب هذا الذي انتصب للتوقيع عن الله ورسوله بأنه:
لا يجوز له مخالفة قول متبوعه لأقوال من هو أعلم بالله ورسوله منه؛ وإن كان مع
أقوالهم كتاب الله وسنة رسوله، وهذا من أعظم جنايات فرقة التقليد على الدين،
ولو أنهم لزموا حدهم ومرتبتهم وأخبروا إخبارا مجردا عما وجدوه من السواد في