هو مقلد فيه، وقال: وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في شرحه لرسالة الشافعي
عن شيخه أبي بكر القفال المروزي أنه لا يجوز لمن حفظ كلام صاحب مذهب
ونصوصه أن يفتي به؛ وإن كان متبحرا فيه جاز أن يفتي.
قال أبو عمرو: ومن قال: لا يجوز له أن يفتي بذلك. معناه: لا يذكره في
صورة ما يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامه الذي قلده. فعلى
هذا من عددناه في أصناف المفتين المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتين؛ ولكنهم
قاموا مقام المفتين وادعوا عنهم فعدوا منهم، وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا:
مذهب الشافعي كذا وكذا ومقتضى مذهبه كذا وكذا وما أشبه ذلك، ومن ترك منهم
إضافة ذلك إلى إمامه فإن كان ذلك اكتفاء منه بالمعلوم عن الصريح، فلا بأس.
قلت: ما ذكره أبو عمرو حسن، إلا أن صاحب هذه المرتبة يحرم عليه أن
يقول مذهب الشافعي لما لا يعلم أنه نصه الذي أفتى به أو يكون شهرته بين أهل
المذهب شهرة لا يحتاج معها إلى الوقوف على نصه كشهرة مذهبه في الجهر
بالبسملة والقنوت في الفجر ووجوب تبييت النية للفرض من الليل ونحو ذلك؛ فأما
مجرد ما يجد في كتب من انتسب إلى مذهبه من الفروع فلا يسعه أن يضيفها إلى
نصه ومذهبه بمجرد وجودها في كتبهم فكم فيها من مسألة له لا نص فيها ألبتة
ولا ما يدل عليه! وكم فيها من مسألة نصه على خلافها! وكم فيها من مسألة اختلف
المنتسبون إليه في إضافتها إلى مقتضى نصه ومذهبه! فهذا يضيف إلى
مذهبه إثباتها، وهذا يضيف إليه نفيها.
فلا ندري كيف يسع المفتي عند الله أن يقول: هذا مذهب الشافعي وهذا مذهب
مالك وأحمد وأبي حنيفة. وأما قول الشيخ أبي عمرو: إن هذا المفتي يقول: هذا
مقتضى مذهب الشافعي. فلعمر الله لا يقبل ذلك من كل من نصب نفسه للفتيا حتى
يكون عالما بمأخذ صاحب المذهب ومداركه وقواعده جمعا وفرقا، ويعلم أن ذلك
الحكم مطابق لأصوله وقواعده بعد استفراغ وسعه في معرفة ذلك فيها حتى إذا أخبر
أن هذا مقتضى مذهبه كان له حكم أمثاله ممن قال بمبلغ علمه، ولا يكلف الله نفسا إلا
وسعها.
وبالجملة: فالمفتي مخبر عن الحكم الشرعي؛ وهو إما مخبر عما فهمه عن الله
ورسوله، وإما مخبر عما فهمه من كتاب أو نصوص من قلده دينه، وهذا لون، وهذا
لون، فكما لا يسع الأول أن يخبر عن الله ورسوله إلا بما علمه فكذا لا يسع الثاني أن
يخبر عن إمامه الذي قلده دينه إلا بما يعلمه وبالله التوفيق.
(الفائدة الثانية والعشرون) إذا عرف العامي حكم حادثة بدليلها فهل له أن
يفتي به ويسوغ لغيره تقليده فيه؟ ففيه ثلاثة أوجه للشافعية وغيرهم:
أحدها: الجواز؛ لأنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلها كما حصل
للعالم؛ وإن تميز العالم عنه بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل، ودفع المعارض له
فهذا قدر زائد على معرفة الحق بدليله.
والثاني: لا يجوز ذلك مطلقا، لعدم أهليته للاستدلال وعدم علمه بشروطه وما
يعارضه ولعله يظن دليلا ما ليس بدليل.
والثالث: إن كان الدليل كتابا أو سنة جاز له الإفتاء وإن كان غيرهما لم يجز؛
لأن القرآن والسنة خطاب لجميع المكلفين، فيجب على المكلف أن يعمل بما وصل
إليه من كتاب ربه تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز له أن يرشد
غيره إليه، ويدله عليه اه.
(المنار)
علم مما قاله هذا الإمام الجليل أن سلف الأمة وأئمتها مجمعون على أنه يجب