جنس العمل؛ فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة
والتعظيم الذي يلبسه أهل الصدق والبيان، ويلبسه ثوب الهوان والمقت والخزي بين
عباده، فإذا كان يوم القيامة جازى الله سبحانه من يشاء من الكاذبين الكاتمين بطمس
الوجوه وردها على أدبارها كما طمسوا وجه الحق وقلبوه عن وجهه جزاء وافقا،
{وما ربك بظلام للعبيد} (فصلت: 46) .
(الفائدة الخامسة عشرة) ليحذر المفتي الذي خاف مقامه بين يدي الله
سبحانه أن يفتي السائل بمذهب الذي يقلده، وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك
المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا، فتحمله الرياسة على أن يتقحم الفتوى بما
يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه؛ فيكون خائنا لله ورسوله وللسائل، وغاشا
له، والله لا يهدي كيد الخائنين وحرم الجنة على من لقيه، وهو غاش للإسلام وأهله،
والدين النصيحة، والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق، والباطل للحق،
وكثيرا ما نرى المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتي فيها بخلاف ما
نعتقده، فنحكي المذهب ثم نحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول: هذا هو الصواب
وهو أولى أن يؤخذ به. وبالله التوفيق اه.
(المنار)
ليعتبر بهذا الجهلاء الذي يزعمون أن المفتي يجب عليه أن يفتي كل سائل
بالمذهب الذي عليه الحاكم الذي قلده منصب الإفتاء، وإن خالف اعتقاده، كأن
المنصب يجيز للمسلم أن يترك اعتقاده فيحلل ما يعتقده حراما، ويحرم ما يعتقده
حلالا، وفي هذا الزعم من الجناية على الدين ونصر أهواء الحكام عليه ما لا يفوق
إفساده إفساد، ونحن نعلم أن أكثر السلاطين والأمراء المتأخرين لا يعلمون من
المذاهب - التي ينتسبون إليها - شيئا من الأحكام القضائية ولا من أحكام الحلال
والحرام إلا المشهور الذي يعرفه العوام، فإذا ولوا مفتيا ليفتي محاكمهم ورعاياهم فمن
أي كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس نوجب على هذا المفتي أن يترك علمه واعتقاده
في كل مسألة تخالف مذهب السلطان، ويفتي الناس بالمذهب الذي ينتسب إليه
السلطان بالقول وهو في الحقيقة من العوام الذين مذهبهم مفتيهم؟
نعم، إن لإفتاء المفتي بمذهب السلطان في المسائل القضائية التي تنظر فيها
المحاكم وجها، إذا كان السلطان لا ينفذ إلا ما يقضي به القاضي على مذهب؛ وذلك
لأن الإفتاء والقضاء بخلاف ذلك يكون لغوا. أما إذا كان السلطان يطلب الحق في
المسائل القضائية، ومتى ظهر له بإفتاء أو غيره وحكم به حاكم ينفذه فلا وجه
لالتزام مذهبه مطلقا. وأما المسائل الدينية التي لا تتعلق بالمحاكم ولا تحتاج إلى
تنفيذ السلطان؛ كمسائل الحلال والحرام والعبادات، فمن أكبر الجهل بالدين أن يقال:
إنه يجب على المفتي أن يفتي فيها بمذهب السلطان ويترك اعتقاده الذي ينجيه عند
الله تعالى لأجل منصبه الذي بني على الاجتهاد في كل مذهب ويريد المقلدون أن
يقصروه على التقليد.
ثم قال ابن القيم:
(الفائدة العشرون) لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه،
وليس على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده دينه، هذا إجماع من السلف كلهم
وصرح به الإمام أحمد والشافعي رضي الله عنهما وغيرهما. قال أبو عمرو بن
الصلاح: قطع أبو عبد الله الحليمي إمام الشافعيين بما وراء النهر والقاضي أبو
المحاسن الروياني صاحب بحر المذاهب وغيرهما: بأنه لا يجوز للمقلد أن يفتي بما