وإننا لسنا أمة في الحقيقة، ولا يمكن أن نكون أمة إلا بالعلم والتهذيب العام والدولة
غير قادرة على تعميم التعليم فعلى العقلاء منا أن يسعوا في ذلك لأجل تكوين الأمة.
إن لنا صورة الأمة وهي الأفراد المجتمعة؛ ولكن ليس لنا معناها وهو الأفراد
المتحدة. فإذا كانت هذه الصورة التي أمامكم هي السلطان عثمان مؤسس الدولة
فهؤلاء الأفراد الذين ترونهم في البلاد العثمانية هم أمة لها أن تطالب بحقوق الأمم
هذا ما أقوله وأختصر القول خوف الملل.
وأختم قولي بالدعاء إلى الله تعالى بأن يؤيد الدولة العلية ويوفق سلطاننا
الأعظم عبد الحميد خان ورجال دولته إلى ما فيه خيرها وحفظ مجدها، آمين.
-----------------
غرة ذو الحجة - 1321ه
18 فبراير - 1904م
الكاتب: محمد البشير ظافر الأزهري
-----------------
المفتي والإفتاء في الشرع
ختم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه (أعلام الموقعين) بفوائد كثيرة
مطولة تتعلق بالفتوى، فرأينا أن نلخص منها ما يأتي؛ تنويرا لبحثنا السابق، وليعلم
قليل الاطلاع أن مفتي الديار المصرية جرى في فتواه للترنسفالي على سنة السلف
الصالح، واقتدى فيها بأئمة الدين، لا بأوضاع جهلة المقلين:
الفائدة الأولى: من تلك الفوائد في أنواع الأسئلة التي تعرض على المفتي.
والثانية: في بيان أنه يجوز للمفتي أن يعدل في جواب المستفتي عما سأل عنه
إلى ما هو أنفع منه واستدل على ذلك بالكتاب والسنة.
والثالثة: في بيان أنه يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه،
واستدل على ذلك بالسنة (وفي صحيح البخاري باب معقود لهذا) .
والرابعة: في بيان أن من فقه المفتي ونصحه أن يدل المستفتي على ما هو خير
مما منعه منه بالفتوى فيما سأل عنه واستدل عليه بالسنة.
والخامسة: في أنه ينبغي للمفتي أن يحذر السائل مما يذهب إليه الوهم من
خلاف الصواب في الفتوى واستدل عليه بأسلوب الكتاب والسنة.
قال: (الفائدة السادسة) ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه
ذلك ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجا مجردا عن دليله ومأخذه، فهذا لضيق عطنه وقلة
بضاعته من العلم.
ومن تأمل من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم - وقد أوردها المصنف في
آخر الفوائد، الذي قوله حجة بنفسه - رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم
ونظيره، ووجه مشروعيته؛ وهذا كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: (أينقص
الرطب إذا جف؟) قالوا: نعم. فزجر عنه، ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه
بالجفاف؛ ولكن نبههم على علة التحريم وسببه. ومن هذا قوله لعمر وقد سأله عن
قبلة امرأته وهو صائم فقال: (أرأيت لو تمضمضت ثم مججته، أكان
يضر شيئا؟ قال: لا. فنبه على أن مقدمة المحظور لا يلزم أن تكون محظورة؛ فإن
غاية القبلة أنها مقدمة الجماع، فلا يلزم من تحريمه تحريم مقدمته كما أن وضع الماء
في الفم مقدمة شربه وليست المقدمة محرمة. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم:
(لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)
فذكر لهم الحكم ونبههم على علة التحريم. ومن ذلك قوله لأبي النعمان بن بشير -
وقد خص بعض ولده بغلام نحله إياه - فقال: (أتحب أن يكونوا لك في البر
سواء) ؟ قال: نعم قال (فاتقو الله واعدلوا بين أولادكم) . وفي لفظ: (إن هذا لا