الولاية فسدت، وإن لم يجعله شرطا فيها صحت وحكم في ذلك بما يؤديه اجتهاده
إليه. وإن كان نهيا فهو على ضربين: أحدهما أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم
بالكافر والحر بالعبد، ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا بإسقاطه فهذا جائز؛ لأنه
اقتصر بولايته على ماعداه، فصار ذلك خارجا عن نظره.
والضرب الثاني أن لا ينهاه عن الحكم وينهاه عن القضاء في القصاص فقد
اختلف أصحابنا في هذا النهي هل يوجب صرفه عن النظر فيه؟ على وجهين:
أحدهما أن يكون صرفا عن الحكم فيه وخارجا عن ولايته، فلا يحكم فيه بإثبات قود
ولا بإسقاطه. والثاني أن لا يقتضي الصرف عنه ويجري عليه حكم الأمر به، ويثبت
صحة النظر إن لم يجعله شرطا في التقليد ويحكم فيه بما يؤديه اجتهاده إليه اه.
فعلم من هذا أن القاضي لا يعزل إذا خالف مذهب موليه أو شرطه عليه تقليد
إمام معين؛ بل تجب عليه مخالفة موليه إذا ظهر له الدليل على أن مخالفته هي
الصواب. والمفتي في ذلك كالقاضي كما تقدم نقلا عن شرح الهداية؛ بل القول
بوجوب اجتهاد المفتي عند الحنفية أقوى من القول باجتهاد القاضي كما علمت،
وبهذه النصوص تعلم أن ما كتب في تلك الجريدة المحدثة من كون المفتي يصير
معزولا إذا أفتى بخلاف مذهب موليه قول باطل، مبني على الجهل الظاهر.
وقد كان وقع مثل هذا الوهم أو قريبا منه لبعض الأزهريين عندما علم أن
قاضي قضاة السودان حكم في بعض القضايا بمذهب الإمام مالك كالطلاق على
المعسر والغائب. فسألنا يومئذ ذلك الأزهري عن ذلك فأجبناه بنحو ما تقدم وزيادة
تتعلق بالمولي نسكت على مثلها الآن. وربما نزيد الكلام في الإفتاء والمفتي بيانا في
جزء آخر.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------