عن علمائنا: نص محمد في الأصل أن المقلد لا يجوز أن يكون قاضيا؛ ولكن
المختار خلافه) ثم قال: (والمراد بالعلم ليس ما يقطع بصوابه؛ بل ما يظنه
المجتهد فإنه لا قطع في مسائل الفقه، وإذا قضى بقول مجتهد فيه فقد قضى بذلك
العلم وهو المطلوب) .
ثم قال: (واعلم أن ما ذكر في القاضي ذكر في المفتي، فلا يفتي إلا المجتهد
وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، وأما غير المجتهد ممن
يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت) .
ثم ذكر أن نقل النصوص ليس بفتوى، وإنما هو إخبار على سبيل الحكاية،
وأن هذه الحكاية لا تحل إلا إذا كان للحاكي سند إلى المجتهد الذي ينقل عنه يعتقد
صحته أو كان يأخذه عن كتاب معروف، تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن.
فعلم من هذه النقول أن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على ما قاله الأصوليون من
كون المفتي هو المجتهد، وأن خلاف الحنفية في القضاء دون الإفتاء، وفيه عندهم
قولان، اعتمد صاحب الهداية على وجوب كون القاضي مجتهدا وفاقا لنص الإمام
محمد، واختار آخرون جواز كونه غير مجتهد اعتمادا على وجود مفت يفتيه، فكأنه
في نظر هؤلاء منفذ فقط.
ثم قال الكمال: (وفي حديث الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه وحاصله أن
يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معاني الآثار أو صاحب فقه له معرفة
بالحديث، لئلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه. وقيل: أن يكون مع ذلك
صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس؛ لأن من الأحكام ما يبنى عليها) . اه
بحروفه.
وقال المرغيناني عند قوله: وقيل: إن يكون مع ذلك صاحب قريحة ... إلخ
ما نصه: (فهذا القيل لا بد منه في المجتهد، فمن أتقن معنى هذه الجمل فهو أهل
للاجتهاد؛ فيجب عليه أن يعمل باجتهاده وهو أن يبذل جهده في طلب الظن بحكم
شرعي عن هذه الأدلة ولا يقلد أحدا) ا. ه؛ أي: ويجب عليه أن يفتي كذلك بما
ظهر له، ولا يجوز له أن يفتي بقول أحد؛ بل علمت من نصهم أن نقل قول الغير لا
يسمى فتوى.
هذا ما فسر به المفتي والمجتهد في كتب الشريعة وابتدأنا بالنقل عن كتب
الحنفية خاصة؛ لأن الحكومة المصرية على مذهبهم، ومنها علم أن المذاهب الثلاثة
موافقة لمذهب الحنفية في اعتبار كون المفتي هو المجتهد، ولكن الجهل الظاهر قام
يحتج على العلم، فيحرم الاجتهاد على المفتي، ولو في بعض المسائل ويضع
للمجتهد تعريفا جديدا وشروطا جديدة؛ لأن حرية المطبوعات في مصر أباحت لكل
أحد أن يخوض في كل شيء، فقد رأينا تقريرا لبعض الجاهلين بالشرع يحتج فيه
بزعمه على بعض ما أفتى به أشهر علماء الإسلام في هذا العصر وينفي عنه
الاجتهاد في الدين بناء على تعريف اخترعه للمجتهد لم يقل به قبله عالم ولا جاهل
وهو كما في (37) من ذلك التقرير: (المجتهد هو الرجل الوجيه عند الله وعند
الأمة البالغ مبلغ العلم ومعرفة مدارك التشريع وأسرار الشريعة بشرط أن يعترف له
الناس بذلك) ، ثم قال بعد سطور في الاستدلال على كون الاجتهاد يكاد يكون
ممنوعا عقلا: إن الثقة العامة ركن من أركان الاجتهاد (فإذا ادعى مدع أنه من
المجتهدين واختلف الناس في أمره سقطت دعواه) .
نقول: إن هذا الكلام لغو باطل؛ لأنه اختراع أصول جديدة للشرع لم يقل بها
أحد من أهله، على أنه غير معقول وغير مفهوم. دع عنك تخصيص الاجتهاد
بالرجال المقتضي أن أمهات المؤمنين - نسوة صاحب الشريعة عليه وعليهن