مشيخة الأزهر الجليلة إلا أننا نعلم أن المفتي وشيخ الأزهر توأمان متلازمان فلا
يقول أحدهما بما يباين قول الآخر! ! ولا نجهل النفوذ الذي للمفتي على الأزهر
ومن فيه من المستضعفين الذين يخشون الشيخ ويتقون بطشه بهم وقد رسخ هذا
الوهم في نفوسهم وتولدت منه مخاوف هوت بأفكارهم وسقطت بمدارك بعضهم حتى
صغرت قيمتهم في نظر أنفسهم وعلى ذلك شواهد محسوسة لا تحتاج إلى إيضاح.
ا. ه بحروفه.
فلينظر المسلمون إلى هذا المرجف كيف يطعن بفضيلة شيخ الأزهر وسائر
علمائه ويزعم أن المفتي قد استخفهم فأطاعوه حتى في خلاف ما يعتقدونه دينا كأنه
فرعون مصر المستبد فيها. ثم هو بعد ذلك لا يستحيي أن يقول في ورقته: إن علماء
الأزهر قد جاؤوا إليه وتبرؤوا من الفتوى ومؤيديها وفي تقريره أن علماء الأزهر
كتبوا إليه بأن عدم استناد مفتي الديار المصرية في فتواه للترنسفالي إلى نصوص
مذهب أبي حنيفة يقتضي أنه مجتهد وبذلك صار معزولا من وظيفة الإفتاء! !
(اه من ص 14) .
فلينظر أصحاب البصر والبصيرة إلى تعارض أقواله في العلماء - تارة بجعل
رئيسهم ومرؤوسهم تابعا للمفتي وإن أخطأ، وتارة بجعلهم متهجمين على القول
بعزله من وظيفته، فهل يصدق عاقل نقل هذا المرجف على تعارضه وبعد ما يرى
من تحريفه السؤال والجواب وتهافته في خلط ما يزعم أنه نقل عن الكتب أو العلماء
ومزجه بأقواله.
وقد ذكر في بعض ما كتب في المقام غيرة الأمير على الدين وأن عزل المفتي
وأمثاله بيده. وأن العلماء رفعوا الأمر إلى سموه وللقارئ أن يستنبط من هذا أن
الناقل كاذب في دعواه أو أن الأمير أعزه الله قد علم أن الذين كتبوا إليه ليسوا من
العلماء الذين يعتمد على قولهم في الدين ولولا ذلك لما أبقى المفتي في منصبه،
ونقول: إذا صح أن بعض العلماء كتب للأمير بأن الفتوى غير صحيحة وأن أكل
الذبائح المسؤول عنها حرام في مذهب الحنفية الذي يتقلده وأنه صدقهم ولم يصدق
النصوص التي أوردناها في إثبات حلها بالإجماع أو برأي الجمهور ومنهم أبو حنيفة
فلا شك أن سموه يترك أكل اللحوم في أوروبا ولو على موائد الملوك والأمراء؛ فإن
جميع ذبائح أوربا على الطريقة التي صدرت الفتوى بإثبات حلها بل هي أبعد منها
عن النصرانية؛ لأن نصارى الترانسفال متمسكون بدينهم متعصبون له كما جاء في
الفتيا، وأما أهل أوربا فقد تساهل أكثرهم بها؛ بل مرق الكثيرون منها وإنهم
ليخنقون الطيور خنقا ولا يذكرون اسم الله على شيء من ذبائحهم على ما يقال،
والأمير أعزه الله أعلم بحقيقة الحال.
ولعلنا نبين في الجزء الآتي شروط المفتي وما يجب أن يعتمد عليه في الفتوى
مؤدية بنصوص العلماء. وربما ألممنا أيضا بشروط صحة الولايات التي يملك
صاحبها نصب القضاة والمفتين وأهمها الاستقلال بذلك والقدرة عليه وعلى تنفيذ
الأحكام الشرعية