إذ نقل عنه القول بذلك وقد قال المحدثون: إن روايته كاذبة ولا أحيلك - أيها
القارئ - على كتب أسماء رجال الحديث التي يصعب عليك العثور عليها
واستخراج التراجم منها ولكنني أدلك على كتاب مشهور تراجع فيه ما أنقله لك عنه
بحروفه إذا شكك المرجف في النقل فارجع إلى الصفحتين 555و556 من الجزء
الرابع من شرح إحياء العلوم تجد ما نصه:
وقد روى عنه (أي: عن ابن عباس) التفسير جماعة من طرق مختلفة أجودها
طريق علي بن أبي طلحة وله صحيفة كانت عند أبي صالح كاتب الليث رواها عن
معاوية بن صالح عنه. وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في
صحيحه كثيرا فيما علقه عن ابن عباس وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم
وابن المنذر كثيرا بوسائط بينهم وبين أبي صالح.
ومن جيد الطرق عن ابن عباس طريق قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد
بن جبير عنه وهي صحيحة على شرط الشيخين، وكثيرا ما يخرج منها الفريابي
والحاكم في المستدرك، ومن ذلك طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى آل
زيد بن ثابت عن عكرمة أو هو وسعيد بن جبير عنه هكذا بالترديد وهي جيدة
وإسنادها حسن وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم منها كثيرا وفي معجم الطبراني
منها أشياء.
وأوهى طرقه طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فإن انضم إلى ذلك
رواية محمد بن مروان الصغير فهي سلسلة الكذب وكثيرا ما يخرج منها الشعبي
والواحدي.اه المراد منه.
فعلم من هذا أن رواية عطاء الذي لا يشترط في ذبائح أهل الكتاب ذكر اسم
الله هي من أصح الطرق عن ابن عباس وأن رواية الكلبي الذي كان يشترط ذلك
واهية أو مكذوبة بل هو حلقة من سلسلة الكذب. وإخراج الشعبي وغيره منها لا
يفيد وثوقها؛ فإنهم لم يعتمدوها وقد علمت أن الشعبي وعطاء قالا بعدم اشتراط
التسمية.
الاستدلال على سوء قصد المرجف
انفرد باللغط في المسألة صاحب الجريدة المحدثة وهي من الجرائد التي تلقب
في مصر بالساقطة ولقبناها في الجزء الماضي بالسياسية إيماء لما يتحدث به الناس
من أن اللغط يقصد به عمل سياسي في الأزهر واستدلوا على هذا بسكوت حدث
السياسة عن مشاركته بهذا اللغط مع أنه كان ينتحل الشبه البعيدة للتعريض والتشهير
بالمفتي؛ لأن الحدث متهم بتلك السياسة ومعروف بالغرض.
ثم شاع أن الجريدة المحدثة لما أساءت اللغط وخرجت عن الموضوع إلى
السباب والمهاترة والتناقض قيل: إنها لم تصادف من الجانب الذي كان يظن أنها
تتقرب إليه إلا البعد والسخط ولذلك تكلم الحدث بعد طول الأزم، فأيد الباطل وخذل
الحق، وصور المسألة عن السائل بأن أهل الترنسفال (يضربون الأنعام بالبلط فأفتاه
المفتي بأنها حلال) وقد علم القراء من نص السؤال في الجزء الماضي أن السائل
قال: إنهم يذبحون البقر بعد الضرب بالبلط ويذبحون الغنم من غير ضرب. فانظر
على تحري هذا الحدث البعد عن الصدق لإيهام الناس خلاف الحق، ثم إنه يسأل
كصاحب الجريدة المحدثة أن يتنازل المفتي لقراءة لغوهم ولمجاوبتهم عليه ونحن نعلم
علم اليقين أنه لم يقرأه ولن يقرأه عملا بقوله تعالى في صفات المؤمنين: {والذين
هم عن اللغو معرضون} (المؤمنون: 3) ، وأنه إذا سمعه يأخذ بقوله تعالى فيهم:
{وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم} (القصص:
55) ، {لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير} (الشورى: