الحجازية أستنشق روح الوفاق على تأييد الحق وما هو ببعيد.
(المنار)
يظهر أن الكاتب صدق المرجف في زعمه أن العلماء خطؤوا الفتوى وإن سبق
له القول بأن شيخ الأزهر وعلماءه لا يخالفون المفتي! ! وفي هذه المقالة بيان
حكمة رابعة لتحريم الميتة وما في معناها وهو جعلها من حظ الحيوانات التي تأكل
اللحم رحمة بها.
تأييد واقعة الفتوى
بمذهب الحنفية خاصة
أشرنا في الجزء الماضي إلى أن الفتوى مؤيدة بالكتاب والسنة وعمل السلف
وإلى أن خلاف الحنفية في مسألة التسمية ليس في شيء من واقعة الفتوى التي أفتى
فيها مفتي الديار المصرية؛ لأن الحكم في واقعتها مجمع عليه، وقد رأينا أن ننقل
بعض ما قاله الحنفية إتماما للموضوع حتى يعلم أن المفتي موافق لمذهب الحكومة
المصرية وإن لم يكن ذلك واجبا عليه لا سيما في المسائل الدينية الشخصية،
خصوصا إذا لم يكن السائل عنها من رعية هذه الحكومة. وقد كنا راجعنا ما في
الفتاوى الحامدية ثم جاءتنا رسالة من بعض شيوخ الحنفية المتخرجين في الأزهر
يذكر فيها نص الفتوى بعد مقدمة في إنكار إرجاف المرجف ثم ذكر ما يؤيدها من
كتب التفسير وأقوال السلف وختم الكلام بما نصه:
بقي علينا أن نوضح موافقة الفتوى لفروع الفقه الحنفي، فنقول في كتاب
(العقود الدرية في تنقيح الحامدية) للمرحوم المحقق العلامة السيد محمد بن عابدين
رحمه الله: سئل في ذبيحة العربي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا؟ الجواب: تحل
ذبيحة الكتابي؛ لأن من شرطها كون الذابح صاحب ملة التوحيد حقيقة كالمسلم أو
دعوى كالكتابي ولأنه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى وتحل مناكحته فصار كالمسلم
في ذلك لا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميا يهوديا أو نصرانيا، حربيا أو عربيا
أو تغلبيا لإطلاق قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} (المائدة: 5)
والمراد بطعامهم مذكاهم قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال ابن عباس
رضي الله عنهما: طعامهم: ذبائحهم، وقال بعد كلام: لكن في مبسوط شمس
الأئمة: وتحل ذبيحة النصراني مطلقا سواء قال: ثالث ثلاثة أو لا ومقتضى الدلائل
وإطلاق الآية الجواز كما ذكره التمرتاشي في فتواه فمفاد ما ذكره صاحب المبسوط
حل ذبيحته مطلقا سواء سمى عليها أو سكت عن التسمية أو قال: ثالث ثلاثة؛ لأن
قوله أولا داخل تحته ما إذا سمى الله وما إذا لم يسم أصلا بدليل قوله بعد ذلك:
ومقتضى الدلائل وإطلاق الآية الجواز، فمن هنا يعلم أن هذا القول موافق للفتوى من
غير نزاع في ذلك وهو قول صحيح في المذهب.
يدل على ما ذكره ما قاله صاحب كتاب فتاوى الهندية، حيث قال: ثم إنما
تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيء أو شهد وسمع منه تسمية
الله وحده؛ لأنه إذا لم يسمع منه شيئا يحمل على أنه قد سمى الله تعالى تحسينا للظن
به كما بالمسلم - ثم قال بعد ذلك -:
المتردية والمخنقة والموقوذة والشاة المريضة والنطيحة ومشقوقة البطن إذا
ذبحت ينظر إن كان فيها حياة مستقرة حلت بالذبح بالإجماع وإن لم تكن الحياة فيها
مستقرة يحل بالذبح سواء عاش أو لا يعيش عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
وهو الصحيح وعليه الفتوى كذا في محيط السرخسي. اه.
فمن هذا كله يتبين للقراء أن ما أفتى به فضيلة مولانا الأستاذ مفتي الديار
المصرية موافق لأصول مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - ولا خلاف في ذلك