…
؟ كلا) ... إلخ، أما سكوت المؤيد
فالظاهر أن سببه عدم العناية بالجريدة المحدثة وكراهة إشهارها مع اعتقاد أنها ضارة
ولهذا لم يذكر أسماء الذين ردوا عليها أيضا. وإذا كان هناك سبب باطن أيضا فليس
لنا أن نبحث عنه وإنما كلامنا في الظاهر فقط وأما الراوي فقد كتب أخيرا ما يدل على
الانتصار للفتوى.
وبينا نحن نكتب في هذا المقام وردت علينا جريدة جديدة تسمى (الواعظ)
فرأينا فيها مقالة وعظية لعالم مغربي عرج على القاهرة في طريقه إلى الحج فلما
قرأ ما نشرت الجرائد في موضوع الفتوى كتب هذه المقالة وأرسلها لبعض الجرائد
الصامتة الساكتة فلم تنشرها فرغب إلى صاحب الواعظ أن ينشرها ففعل فكان فعله
مما حقق أن اسم الجريدة وافق المسمى. وقد رأينا أن ننقلها تنويها بالواعظ وتنبيها
للناس إلى مكانة المرجف من نفوس العلماء الغرباء؛ بل على مكانة المصريين عند
من يتوهم أنه يروج فيهم مثل هذا الإرجاف ومكانة الأستاذ الإمام من نفوس عقلاء
المسلمين في بلاد المغرب وهذا نصها:
(أيها المسلم) هل أتاك خبر ما شاعت به الأنباء من قيل وقال في فتوى
الشيخ الإمام، وهل علمت ما كتبه المنار مما نص عليه الفقهاء والعلماء والصحابة
وصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، وما حدث في أوائل القرن الماضي في
الديار المصرية؟
تأمل وانظر كيف انعكست الأحوال وانقلبت ظهرا لبطن، وأصبح الدين آلة
في أيدي رجال العلم يحرمون اليوم ما حلله آباؤهم من قبل، معارضين فتوى السيد
الإمام وجمهور الفقهاء والصحابة والتابعين وصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام.
ويا ليت شعري أهذا دليل على وقوع الأمة في شرك الجهالة وأنها ستتدلى إلى أسفل
سافلين أم ذلك تنافس يمحى ويزول؟
من للمسلمين برجال يؤيدون الدين ويقومون بالإصلاح ويحافظون عليه كالسيد
الإمام المفتي برأي الجمهور وما اعتمده العلماء، فهل يرد عليه بما رآه الآخرون
وهل يعترض بمذهب على مذهب؟
على أن هذه الشريعة السمحة البيضاء تشعبت فيها الأقوال؛ ليأخذ العلماء من
كل زمان بما يناسب الأمة من أحوال، ولا تكون ضيقا على عباد الله؛ إذ هي
الشريعة التي ينتظر المسلمون وعقلاء النصارى أن تعم الأرض كلها كما قال تعالى:
{والله متم نوره} (الصف: 8) وكما قال: {ليظهره على الدين كله} (التوبة: 33) ، فهل يليق أن نسمها بالحرج والضيق؟ وقد اعتاد العلماء أن يقووا
قولا ضعيفا ليأخذوا به عند الحاجة إليه. وليست فتوى السيد الإمام من هذا القبيل،
وإنما الكلام في أن الشريعة أوسع مما يضيقون.
وما لنا ولهذا وذاك! كنا نقرأ في كتب الفقه أن المفتي والقاضي لا يوليان إلا
إذا حازا درجة الاجتهاد كالأئمة الأربعة وإلا كان تقليدهما باطلا فهل يسمح الدهر
بهم وإذا سئل العلماء عن المجتهدين يقولون: انقطع الاجتهاد من القرن السادس
وكل قاض ومفت بعد هذا الانقطاع فهو قاض للضرورة وكأنهم بهذا حكموا على
الأمة أن تتدلى وتنقرض وقد حكموا بتطبيقهم هذا على الشريعة الغراء أن تتقلص
على الأحكام ويحل محلها القانون السياسي.
من لنا بقوم يشعرون بما نقول وأنا رجل مغربي طالما تمنيت أن يكون في
المسلمين رجال عظام حتى إذا ما رأيت هذا السيد في بلادي قرت به عيني. وها
أنا قد وفدت الآن على مبعث أنوار عرفانه فوجدت لغطا دلني على أن القوم هنا لا