المسلمين حكمته أن لا يقعوا في مثل ذلك الذي كان عليه المشركون الذين كانوا
يعتذرون بما حكاه الله عنهم بقوله: {ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه
أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} (الزمر: 3) ، وإذا لم نصدق أن
بعض المنتسبين للعلم يأكلون مما يذبحه بعض الناس للسيد وغيره، فإننا نعلم أن هذا
المنكر فاش ولا ينكرونه على العامة ولو أنكره علماء الأزهر والجامع الأحمدي لما
استمر الناس عليه؛ بل لو أن الجرائد اليومية ساعدت (المنار) ورددت قوله في
إنكار مفاسد الموالد لزالت كلها أو بعضها ولكن الأهواء السياسية والشخصية لم تهب
على هذه الذات أنواط ولكنها هبت على الشجرة الطيبة التي يستظل بها الأستاذ الإمام
تريد أن تزعزعها أو تقلعها ولكنها شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء فلا تقوى
عليها هذه الأهواء.
بقي من بحث الفقه في التذكية وتحريم الميتة مسألة لم نذكرها في الجزء
الماضي؛ لأن المقال فيه كان قد طال وهي: ما هو الفقه في تحريم ما مات حتف
أنفه وهو المتبادر من لفظ الميتة عند الإطلاق وما هو في معناه كالمنخنقة والموقوذة
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع منها إذا لم تذك؛ أي: يجهز عليها بقصد الأكل؟
وما هو الفرق بين الصيد يأتي به الكلب المعلم ميتا فيكون حلالا وبين ما أكل السبع
منه فمات ولم تدرك ذكاته وما ضرب الإنسان بعصا أو حجر فمات كذلك ولم يذك
بالقصد؟ وما الحكمة في جعل القصد محللا؟
والجواب عن ذلك فيما يظهر لنا بعد اعتبار تعظيم شأن القصد في الأمور كلها؛
ليكون الإنسان معتمدا على كسبه وسعيه وهو الحكمة الأولى في ذلك - هو أن الميت
حتف أنفه يغلب أن يكون قد مات لمرض أو أكل نبات سام، وبذلك يكون لحمه
ضارا كلحم الخنزير فإن هذا قد حرم لضرره (راجع الجزء الثامن) فهذه حكمة
ثانية.
وثم حكمة ثالثة غير اعتبار القصد وخوف الضرر وهي أن الطباع السليمة
تستقذر الميت حتف أنفه ولا تعده من الطيبات والدين يربي الإنسان على شرف
النفس ولذلك أحل الطيبات وحرم عليه الخبائث. وأما ما هو في معنى الميتة حتف
أنفها من المخنقة والموقوذة ... إلخ، فيظهر في علة تحريمه كل ما ذكر إلا حكمة
توقع الضرر في الجسم، فيظهر فيه بدلها تنفير الناس عن تعريض البهيمة إلى
الموت بإحدى هذه الميتات القبيحة في حال من الأحوال وأن يعرفوا أن الشرع يأمر
بالمحافظة على حياة الحيوان وينهى عن تعذيبه أو تعريضه للتعذيب ويعاقب من
يتهاون في ذلك بتحريم أكل الحيوان عليه إذا تهاون في حفظ حياته، فإن الرعاة
يغضبون أحيانا على بعض البهائم، فيقتلونه بالضرب ويحرشون بين البهائم،
فيغرون الكبشين بالتناطح حتى يهلكا أو يكادا، وممن كان يرعى أنعام غيره بالأجرة
يقع له مثل هذا أكثر، ولو كان أكل ما هلك بتلك الميتات حلالا لما بعد أن يتعمد
الرعاة وأمثالهم من التحوت تعريض البهائم لها ليأكلوها بعذر. ويدل على هذه
الحكمة أحاديث صحيحة منها قوله (صلى الله عليه وسلم) - بعد النهي عن الخذف
وهو الرمي بالحصا والبندق (الطين المشوي لذلك) -: (إنها لا تصيد صيدا ولا
تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين) رواه أحمد والبخاري ومسلم، هذا ما
ظهر لنا، ومن آتاه الله حكمة وراء ذلك فليتفضل علينا ببيانها.
ذكرنا هذا البحث في فقه الشريعة وحكمتها؛ لأن أحكام المعاملات والعادات