بنصره والمدافعة عنه بتحريم ذبائح أهل الترانسفال وهي حلال بإجماع أهل السنة
والجماعة كما تقدم بل الحقيقة أن المعترض هو الأول وحده والآخران يصدقانه فقط.
أما منفذ الإرجاف فقد كان في أول الأمر تسمية ذبائحهم موقوذة وقد أكثر اللغو
في ذلك. ولما نشرت الجرائد المنتشرة المقالات المبينة أن حقيقة الموقوذة هي ما
ضربت بغير محدد حتى ماتت قبل أن تذبح وفيها حياة خرق له منفذا ثانيا وهو أن
أحبار اليهود وقسوس النصارى لا يعتدون بذبيحة أهل الترنسفال. وقد أخذ بخناقه
هذا المنفذ فخلط فيه أشد مما خلط في الأول؛ إذ كان ينقل من العبارة فيهما بعضها
على حد: (لا تقربوا الصلاة) يقتصر عليها من يريد تحريم الصلاة. وإذا صح
أن قسوس النصارى لا يعتدون بتلك الذبيحة ولا يجيزون أكلها فالفتوى صريحة في
تحريمها؛ إذ فيها اشتراط أن يأكل منها قسيسهم وعامتهم ويتفقون على أنها حلال في
دينهم. فانظر كيف يناقض المرجف نفسه فيؤيد الفتوى من حيث لا يفهم، ثم يفندها
من حيث لا يعلم.
ثم خرق له منفذا ثالثا وهو الطعن بابن العربي؛ لأن المفتي ذكره في فتواه وأيد
رأيه في الأخذ بالآية الشريفة مع اعتبار ذلك الشرط المذكور آنفا. أما طريق هذا
الطعن فهو أن بعض الفقهاء بحث في فتوى لابن العربي بحل ما يختقه الكتابي وقد
تهافت قول المرجف وتناقض في هذا أيضا ونقل في هذا أيضا ونقل عن المالكية ما
يصرح بأن فتوى القاضي ابن العربي صحيحة على خلاف فيها وأن وجه النقد
عليها من جهة العبارة فقط وهو أنه أطلق القول ولم يقيده بأن يكون فتل عنق
الدجاجة المسؤول عنه بقصد التذكية؛ أي: الإماتة لأجل الأكل فقد جاء في نقله عن
المالكية بعد نقل ما قاله ابن العربي ما نصه:
ظاهر كلام ابن العربي التعارض ولكن جمع بينهما ابن عرفة ونصه:
وقول: ابن عبد السلام: أجاز ابن العربي أكل ما قتله الكتابي ولو رأيناه يقتل
الشاة؛ لأنه من طعامهم، يرد بأن ظاهره نوى بذلك الذكاة أولا وليس كذلك فنقل
جميع ما تقدم عنه مختصرا وقال ما نصه: قلت: فحاصله أن ما يرونه مذكى عندهم
يحل لنا أكله وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة.اه) اه من جريدتي المرجف.
وما قاله ابن عرفة وهو من أكبر فقهائهم موافق لما قلناه في الجزء الماضي
من أن مجموع الأحاديث يدل على أن الذكاة هي ما كان إزهاق الروح فيه بقصد
الأكل لا مطلق التعذيب والإعدام. وظاهر أن مسألة فتوى ابن العربي لم يكن
ينقصها إلا النص على أن قتل عنق الدجاجة يعد ذكاة إذا أرادوا به ذلك وكأنه لم
يذكره لدلالة القرينة عليه.
ثم ذكر قولا آخر عن (المعيار) في المسألة وأنه أيد فتوى ابن العربي أيضا
وقولا آخر عن الزياتي وأنه سلمه فعلم أن المسألة مسلمة عند فقهاء هذا المذهب.
وإنما أورد المرجف هذه النقول وهي حجة عليه؛ لأنه وجد أن بعض
المتأخرين قال: إن في هذا الكلام نظرا من وجوه. وقد تصفحنا تلك الوجوه فرأيناها
غير وجيهة، فإنه في أولها يستشكل تصديق أحبار أهل الكتاب ورهبانهم في أن هذا
حلال عندهم ويستدل على ذلك بأن القرآن شهد عليهم بالتحريف والتبديل وثبت أنهم
كذبوا بحضرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأنه عليه الصلاة والسلام قال: (لا
تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم) ، وهذا الوجه
حجة على ذلك المتأخر فإن الله تعالى قد أطلق القول بحل طعامهم وهو عالم بذلك