من الجزء الماضي عن المفسرين في أن ممن قال بالحل من الصحابة (رضي الله
عنهم) أبا الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس ومن التابعين الزهري وربيعة
(شيخ الإمام مالك) والشعبي ومكحول وعطاء، وأن الشعبي وعطاء سئلا عن
اليهودي يذكر اسم عزير والنصراني يذكر اسم المسيح فقالا: إن الله قد أحل
ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون: ورأيت أن عليا وابن عمر وعائشة القائلين بالمنع
إنما قالوا: إذا سمعت الكتابي يذكر اسم غير الله فلا تأكل، وهذه العبارة على
كونها تشترط السماع ليست نصا في التحريم؛ إذ يحتمل أن يكون النهي للتنزيه.
وإذا سلمنا أنه للتحريم فلنا أن نقول: إن المسلم في الترنسفال يسهل عليه أن
يأكل من اللحم الذي يجده في السوق لانتفاء الشرط وله أن يتورع في الذبيحة التي
يسمع النصراني يذكر عليها اسم غير الله فلا يأكل منها ليوافق الإجماع في الحالين،
ولا تنس أن السائل لم يقل: إنهم يذكرون اسم غير الله، فعلمنا من هذا أن الفتوى في
واقعتها ليست مؤيدة برأي القاضي أبي بكر بن العربي؛ بل هي مؤيدة بالإجماع ومن
الجهل العام أن يستطيع رجل جاهل بالشرع - معروف بسوء القصد - تشكيك
بعض الناس في حلها.
فإن قيل: لماذا استدل المفتي بقول القاضي أبي بكر بن العربي من أئمة
المالكية ولم يستدل بالإجماع إذا كانت المسألة إجماعية كما قلت؟ والجواب أن
المفتي لم يكن في جوابه في مقام المناظرة والاحتجاج؛ وإنما سئل عن حكم الله
فاستدل بكتاب الله لا بقول ابن العربي وبعد الاستدلال بالنص، قال: وأرى أن يعولوا
على ما قاله فلان في تفسير الآية. والغرض من ذلك الإرشاد إلى الأخذ بالاحتياط في
شبه مسألة اختلف فيها الصحابة (رضي الله عنهم) وهي ذبيحة نصارى بني تغلب
قال علي كرم الله وجهه: لا تحل لأنهم لم يأخذوا من النصرانية إلا شرب الخمر.
وقال غيره: منهم تحل لأنهم انتموا إلى النصرانية ولا يجب علينا البحث عن
أعمالهم. فأراد المفتي أن يأخذ أهل الترنسفال بالاحتياط فلا يأكلوا إلا من الذبيحة التي
يأكل منها القسيسون مع العامة، وإلى أن الدين يسر يبيح أكثر مما في واقعة السؤال،
ولم يكن قول ابن العربي هو العمدة له في الاستدلال. وما ذكرناه في مقالة الجزء
الماضي يتضمن كل ما لخصناه هنا ولكن الكلام هناك متشعب والنتائج فيه
ممزوجة بالمقدمات والدلائل والنقول فاختصرناه هنا؛ ليعقله كل قارئ. والمراد
بالإجماع بشرطه إجماع أهل السنة المحلين لذبائح أهل الكتاب دون الشيعة.
تهافت المرجف في الفتوى
ما قام أحد بدعوة إلا ووجد من لبى دعوته حتى الذين ادعوا الألوهية من دون
الله وشبيه الشكل منجذب إليه. وقد بدأ بالإرجاف في الفتوى رجل من محرري
الجرائد الساقطة عرف بالطعن في المفتي من عدة سنين حتى زعم أنه ينكر الله أو
توحيده وحوكم في ذلك وفي مثله وحكم عليه غير مرة وسجن. ولما دفع أو اندفع
صاحب الجريدة المحدثة إلى الإرجاف استخدمه فصار يكتب له باسمه وينقل بعض
ما يكتبه له في جريدته التي صرح فيها بأنه المحرر لها فصارا اثنين في (الظاهر)
ولكنهما واحد في الحقيقة. ثم علمنا أن صاحب (الحمارة) الذي حوكم قبل الآن
في طعنه بالمفتي وسجن وحدث السياسة المشهور بالطعن في المفتي أيضا قد انضما
إليه أو إليهما فحدث السياسة رابعهم. فهؤلاء حماة الإسلام اليوم الذين يتبجحون