مسألة ذبائح أهل الكتاب
تأييد الفتوى بالإجماع
واقعة الفتوى أن النصارى في قطر من الأقطار (هو الترنسفال) يضربون
البقر قبل ذبحه بآلة محددة تسمى البلطة ثم يذبحونه ذبحا، وأنهم في زعم السائل لا
يسمون الله على ذبائحهم.
(تحرير الجواب)
وتحرير الجواب من حيث صحة الذبح أن ضرب الحيوان قبل ذبحه بمحدد أو
غير محدد لا ينافي كون ذبحه بعد ذلك من التذكية التي يحل بها أكله فهو حلال
بإجماع المسلمين من السلف والخلف، والمتبادر من تصريح السائل بذبح البقر هو
أنهم يذبحونه وفيه حياة، إذ الميت لا يذبح. والمتبادر أن هذه الحياة هي التي يسميها
بعض الفقهاء من الخلف الحياة المستقرة التي من علامتها انفجار الدم والحركة
العنيفة، إذ لو ذكي الحيوان وليس فيه إلا الرمق لما اعتد العامي (كالمستفتي في
الواقعة) بذبحه؛ بل لما سماه ذبحا فالحياة هي الأصل، ولم يرد في السؤال مما
يدل على زوالها أو بقاء الرمق فيها فقط فيقال: إنها حلال على رأي الجمهور والأكثر
كما قال المفسرون (ونقلنا ذلك عنهم في الجزء الماضي) لا بالإجماع كما تدعي.
وما قلناه من أن إطلاق السؤال أنهم يذبحون بعد الضرب يقتضي أن يكون
المذبوح حلالا بالإجماع نعرضه على علماء الإسلام في مصر وفي سائر الأقطار،
ونقول: إنه لا يمكن لأحد منهم رده. ومن يزعم أن أئمة المسلمين اختلفوا في حل
الحيوان يذبح بعد ضرب بأي شيء فليكتب إلينا بالبيان لننشر قوله ونحن على يقين
من أن كل عالم إسلامي يعلم أنه لا خلاف في ذلك وإنما الخلاف فيما إذا ثبت أن
الحيوان ذبح بعد عروض سبب يحال عليه الهلاك وليس فيه حياة مستقرة فقال
بعض الفقهاء: لا يحل. وقال أكثرهم: إنه يحل. وتقدم في الجزء الماضي قول
المفسرين في ذلك.
وعلامة الحياة المستقرة انفجار الدم والحركة العنيفة كما قاله فقهاء
الشافعية وقد علمت مما نقلنا عن الصحابة وغيرهم في الجزء الماضي أنه يكفي في
الموقوذة ونحوها علامة تدل على الرمق من الحياة كحركة الجفن أو الذنب وأنه
المتبادر من قوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} (المائدة: 3) .
وأما مسألة التسمية في الواقعة فنقول: إنه لا سبيل إلى الحكم على أهل قطر
من الأقطار بأنهم لا يذكرون الله على ذبائحهم إلا إذا كان دينهم يمنعهم من ذلك.
والمسؤول عنهم في واقعة الفتوى ليسوا كذلك؛ لأنهم نصارى ولو أحل الله ذبائحهم
وهم كذلك لما كان للاختلاف في اشتراط تسميتهم وعدمها وجه من الوجوه. وقد
نصوا على أن ذبيحة الكتابي لم يعلم أذكر اسم الله عليها أم غيره أم لم يذكر شيئا هي
حلال بالإجماع وذلك هو الواقع في مسألتنا؛ إذ العلم بعدم ذكر اسم الله على كل ذبيحة
في قطر الترنسفال أو في أي بلد من البلاد متعذر، وإنما يتيسر العلم بذلك في
ذبيحة معينة وليس هو واقعة الفتوى. فالمسؤول عنه هو في الواقع ونفس الأمر من
المجهول وهو حلال بالإجماع. وإننا نعرض هذا أيضا على علماء الإسلام في
مصر وفي سائر الأقطار الإسلامية، ونقول: إنه لا يمكن رده ولا نقضه ومن زعم
خلاف ذلك فعليه بالبيان. وممن صرح بالإجماع في المسألة الطبري وابن كثير
كما تقدم في الجزء الماضي.
وأما محل الخلاف في مسألة التسمية من الكتابي وعدمها فهو إذا علم المسلم
في ذبيحة معينة أن الكتابي لم يذكر اسم الله عليها أو ذكر اسم غيره وقد رأيت النقل